من المقرر أن تنظر يوم الثلاثاء 4 غشت 2015 المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء في قضية عيسى المالكي المؤطر التربوي الذي تعرض للرشق بقنينة زجاجية من إحدى العمارات المجاورة لمسجد الحسن الثاني بالبياضاء وذلك خلال تأطيره لرحلة تلمذية من تطوان إلى الدرالبيضاء في أبريل المنصرم. وتعتبر هذه الجلسة الثانية بعد جلسة 23 يوليوز 2015 التي عرفت انسحاب دفاع المتهمة التي لازالت رهن الاعتقال بعدما أثبتت التحريات قيامها بإلقاء قنينة زجاجية على تجمع تلمذي بمعية الأستاذ الضحية من الطابق الرابع، و أغمي على الاستاذ فورا ودخل في غيبوبة مكث بعدها في غرفة الانعاش قبل أن يتابع العلاج في مركب بوسكورة للترويض الطبي منذ الواقعة الى حدود كتابة هذه السطور. و كشف مصدر من أسرة الضحية ل"جديد بريس" أن قاضي التحقيق لم يستمع إلى عيسى المالكي، وحسب نفس المصدر استغرب دفاع الضحية، المحامي عبدالرحمان الدرعي، الاسراع في الاجراءات واحالة الملف على المحاكمة دون الاستماع إلى الضحية أو انتظار التقرير النهائي للطبيب المعالج. وتعود تفاصيل هذا الملف حين تعرض أستاذ مادة الرياضيات الذي ولج سلك التعليم سنة 1988 خلال تأطيره لرحلة تربوية ترفيهية لتلاميذ وتلميذات اعدادية الفقيه احمد الحداد التابعة لنيابة تطوان إلى الدارالبيضاء شهر أبريل2015 وتم رشقه بقارورة زجاجية سقطت من شرفة إحدى الشقق من إحدى العمارات على التلاميذ والاساتذة المرافقين لتصيب الاستاذ عيسى المالكي في رأسه وتم نقله على وجه السرعة إلى المستعجلات وهو في غيبوبة بين الحياة والموت، ومنذ ذلك الحين والاستاذ يتنقل من عيادة لأخرى ويعرض على الأطباء لمختلف التخصصات ليصاب بعاهة مستديمة "شلل نصفي " لا يستطيع تحريك بعض أطرافه ولا يتحدث إلا بصعوبة بالغة، وما زاد في معاناة أسرته كثرة التنقل بين تطوانوالبيضاء وبين البيضاء والرباط لمتابعة الملف مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ولازال يتابع الترويض بأحد مراكز الترويض الطبي والذي كلف أسرته أزيد من 20 مليون سنتيم في حين أن دخل الأسرة محدود جداً.