قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدارالبيضاء ضد رشيد نيني، مدير نشر يومية الأخبار، الإثنين 27 يوليوز 2015 بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وتعويض قدره 40 مليون سنتيم، لفائدة عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. وقال سعد السهلي، محامي وزارة التجهيز و النقل، في تصريح ليومية "التجديد" إن المحكمة أكدت في نص حكمها أن كل ما قاله المشتكى به رشيد نيني في حق الوزير الرباح في ما يتعلق بملف الطريق السيار آسفيالجديدة و قضية مقالع الرمال، ما هو إلا كذب . و أضاف السهلي أن المحكمة قضت أيضا على نيني بنشر مقتضيات الحكم على نفقته في جريدته، الأخبار، ويومية الصباح و le matin. وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك قد نفت ما أوردته جريدة الأخبار من ادعاء أن المسؤولين عن الطريق السيار آسفيالجديدة قد استعملوا مواد أولية مغشوشة، معتبرة أن ما تروج له بعض الصحف من اتهامات موجهة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ولوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، يتضمن معلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة. وقضت ذات المحكمة بدفع رشيد نيني تعويضا مدنيا قدره 4ملايين سنتيم، لصالح مصطفى بابا، مستشار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، والتي توبع فيها نيني بتهمة الكذب و التضليل، وفرضت المحكمة عليه نشر مقتضى هذا الحكم في عموده على الصفحة الأخيرة لجريدةن "الأخبار". و قال مصطفى بابا، في تصريح ل"جديد بريس" ان الوزير قررمنذ مدة متابعة رشيد نيني في كل ما يتعلق به وبوزارته بعد استنفادة جميع الحلول، مؤكدا أن الرباح قبل لجوئه للقضاء أرسل توضيحات و تكذيبات حول الأخبار الزائفة التي تنشرها صحيفته، إلا أن عدم نشر تلك التوضيحات دفع الرباح إلى الجوء للقضاء.