صدور ظهير تفعيل "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة"

أصدر الملك محمد السادس ظهيرا يتعلق بتنفيذ قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الذي ينص على إحداث "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، وتمكينها من صلاحيات الوقاية ومكافحة الفساد، لتحمل محل "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة".
وكان البرلمان بغرفتيه صادق بالأغلبية على "مشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها".
وحسب الظهير الصادر بالجريدة الرسمية، ستعمل الهيئة بعد إرساء هياكلها على تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها، والقيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى على الهيئة، إضافة إلى إبداء الرأي بطلب من الحكومة، بخصوص كل برامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته.
كما يقع على الهيئة، التي تدخل ضمن هيئات الحكامة التي جاء بها الدستور، إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة يقدم إلى البرلمان للمناقشة، وإنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية حول مظاهر الفساد وسبل الوقاية منه ومكافحته ونشرها، علاوة على إبداء من الحكومة أو احد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه.
ويخضع القانون الهيئة من الناحية المالية إلى رقابة المجلس الأعلى للحسابات، وتعيين رئيس الهيئة بظهير ملكي لمدة خمس سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة. فيما يمنح القانون الهيئة صلاحية إحداث مرصد خاص بها يعمل على تتبع ودراسة مختلف أشكال الفساد في القطاعين العام والخاص وتقييم انعكاساتها، وإعداد قواعد معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال النزهة الوقاية من الفساد ومكافحته.