من المقرر أن تعقد المحكمة المركزية في حيفا جلسة لبحث طلب هيئة الدفاع إعادة النظر في قرار اعتقال قادة الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر حتى نهاية الإجراءات. وجاء في طلب هيئة الدفاع "مرت ستة أشهر منذ تمديد اعتقال رهائن الأقصى ومع ذلك لم تتقدم محاكمتهم كثيرا حيث تم الاستماع إلى شهادة واحد من شهود الإدعاء التسعين إضافة إلى جزء من شهادة أخرى الأمر الذي يعني أن القضية ستستغرق سنوات!". وأكدت هيئة الدفاع أن "رهائن الأقصى يعانون كثيرا تحت وطأة الاعتقال فهم معتقلون في ظروف المعتقلين الأمنيين المتبعة في إدارة السجون لكنها ظروف صعبة جدا رغم بنود الاتهام المنسوبة إليهم حيث يمنعون من استعمال الهاتف ومن استقبال الزائرين بصورة عادية وتفرض عليهم قيود مشددة من حيث إدخال مواد إلى غرفة الاعتقال.. وكلما طالت فترة الاعتقال ازداد الوضع سوءا". وقالت إن "رهائن الأقصى معتقلون داخل غرفة عرضها أقل من مترين ولا يوجد فيها مكان كاف لوضع مواد التحقيق الكثيرة جدا كما لا توجد لهم تسهيلات للقاء المحامين لمناقشة خط الدفاع معهم ، فالمحامون عندما يلتقون بهم يضطرون للجلوس على الأرض أو على أسرة المعتقلين وبهذه الظروف فإنهم يشعرون بالظلم الشديد ". وحسب لجنة الدفاع فإن طلب إعادة النظر سيبحث أمام القاضي "يجنال جريل" وهو نفس القاضي الذي بحث سابقا طلبا للدفاع بإجراء المحاكمة أثناء وجود المعتقلين خارج السجن إلا انه رفض هذا الطلب في حينه، وقد احتج المحامون يومئذ لأن القاضي لم يتطرق في قراره إلى كلمة واحدة مما جاء على لسان محامي الدفاع واكتفى بما قاله ممثل النيابة. اعتصام أمام الجلمة وكان المئات من شباب الحركة الإسلامية وأبناء الوسط العربي قد اعتصموا أمام مفرق معتقل الجلمة، وهم يحملون الشعارات التي تطالب بإطلاق سراح رهائن الأقصى الشيخ رائد صلاح - رئيس الحركة الإسلامية ، والدكتور سليمان إغبارية ، ومحمود أبو سمرة ، وناصر خالد وتوفيق عبد اللطيف . وردد المشاركون الهتافات خلال المسيرة التي انطلقت من مفرق السجن إلى الساحة قبالة سجن الجلمة ، حيث يعتقل الشيخ رائد صلاح وإخوانه . وقال محمد كناعنة، رئيس حركة أبناء البلد وعضو اللجنة الشعبية للدفاع عن رهائن الأقصى - إن لهذه الاعتصامات دلالات بعيدة المدى ونقول لشارون وحكومته أنكم لن تستطيعوا منعنا من القيام بدورنا وأضاف :" أن انتهاك الحريات الجماعية وهدم البيوت والحالة الاقتصادية ومحاولات قمعنا وطردنا لن تجدي أبداً لأننا لو جعنا أو عرينا لن نترك أرضنا أبداً". أما "رامز جرايسي" رئيس بلدية الناصرة فقال :"باسمكم وباسم أهالي الناصرة جميعا نرفع التحية للشيخ رائد صلاح وزملائه، وفي نفس الوقت ما زلنا وسنبقى نردد ان هذا الاعتقال لم يأت إلا بدوافع سياسية، لأنه لا يعقل اعتقال أشخاص لأنهم قاموا بتجنيد أموال لمساعدة المحتاجين والفقراء والأيتام والذين يعانون تحت الاحتلال". وأضاف :" هناك إجماع أن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية في ظل ظروف تصعيد التعامل معنا وتصعيد التحريض ضدنا من قبل مسؤولين ووزراء ، الأمر الذي يتطلب منا مزيداً من التضامن والوحدة ، آملين ان لا يطول الإعتقال وان يتم إطلاق سلاح المعتقلين أو بتبرأتهم براءة كاملة " . وقدم الشيخ كمال خطيب - نائب رئيس الحركة الإسلامية - شرحا عن تطورات بناء خيمة الاعتصام قبالة سجن الجلمة وقال :" في الأسبوع الماضي وبعد مماطلات حصلنا على ترخيص رسمي من الشرطة الاسرائيلية ببناء خيمة اعتصام لمدة شهر ، ولماّ بدأنا بالعمل لبناء الخيمة قبل أيام فوجئنا بأن لجنة التنظيم في منطقة زبولون تمنعنا من إقامة الخيمة ، بحجة أننا لم نأخذ التصاريح والرخص اللازمة منها ، توجهنا الى صاحب الأرض وأخذنا إذنا خطياً منه بالسماح لنا ببناء خيمة الإعتصام فوق أرضه ، وكذلك أبدى استعداده لتزويدنا بالكهرباء والماء ، وكان من المفترض ان نقوم ببناء الخيمة بعد هذا الاعتصام إلا أننا في اللحظة الأخيرة أخبرنا من الشرطة انه وصلت رسالة من صاحب الأرض يعتذر ويتراجع بموجبها عن السماح لنا ببناء الخيمة على أرضه ". وتابع:" إننا نعتقد أن الشرطة الإسرائيلية هي التي تقف وراء تحريض الرجل والضغط عليه ليتراجع عن مواقفه السابق ، بناء عليه فان الخيمة لن تقام اليوم ولكننا في نفس الوقت لن نتنازل للحظة عن حقنا بمواصلة مثل كل النشاطات حتى نرى إخواننا رهائن الأقصى بيننا". فلسطينالمحتلة – عوض الرجوب