اغلقت اليونان مصارفها الاثنين 29 يونيو 2015، في اليوم الاول لاعلان الحكومة مراقبة حركة رؤوس الاموال في البلاد التي تشهد ازمة حادة نجم عنها اضطرابات في اسواق المال العالمية لكن من دون موجة هلع. وقررت حكومة رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس الاحد اغلاق القطاع المالي منعا لانهياره, في حين نضبت الاموال في اجهزة الصرف الالي. وتبقى المصارف مغلقة حتى السابع من يوليوز بعد يومين على الاستفتاء المتوقع حول المفاوضات مع الجهات الدائنة للبلاد. وبات للاستفتاء طابع السؤال حول بقاء اليونان في منطقة اليورو او الخروج منها رغم ان الحكومة اليونانية تعارض وجهة النظر هذه. ورغم فشل جولات المحادثات الاخيرة, يبدو ان الابواب لم توصد تماما الاثنين بوجه استئناف المفاوضات.