يقدم ملف غرقى واد الشراط نموذجا للملفات التي يتم التحقيق فيها من زاوية ضيقة قد تسمح بالإفلات من العقاب للعديد من الأشخاص، فإذا كانت متابعة المدرب مصطفى العمراني رئيس جمعية النور للتيكواندو بمدينة بنسليمان بتهمة الاهمال، فإن المشكلة لا تعالج سواء تمت إدانته أو تبرئته، لأن المشكلة الحقيقية هي في المكان الذي ابتلع دفعة واحدة 11 طفلا بعد أن تم إنقاد آخرين، ويمكن أن يبتلع مرة أخرى أعدادا مماثلة أو أكثر في أي وقت. وفي هذا الاطار تطرح أسئلة جوهرية حول مكان الفاجعة، فهو وإن قالت السلطات إنه لا يصلح للسباحة فإن السؤال المهم هو هل كانت به علامات تشوير تبين ذلك؟ وهل كانت هناك حراسة تتفقده في الوقت الذي تعرف فيه الشواطئ المغربية ازدياد تردد المصطافين؟ وهل سيغلق هذا الشاطئ أمام المصطافين أم أنه سيبقى كما كان قبل الفاجعة مفتوحا لضحايا قد يبتلعهم أيضا في أي وقت؟ أم أننا سننتظر فاجعة أخرى للقيام بما يلزم تجاه مكانها كما تم التعامل به في الممر المشهور تحت سكة القطار الذي توفي فيه الزايدي رحمه الله؟ والسؤال الأكثر حيوية هو كم هو عدد النقط السوداء وخارطتها على طول شواطئ المغرب التي قد يحاكم بسببها مدربون آخرون ضحوا بأوقاتهم وجهودهم لتأطير فلذات أكبادنا ويسوقهم القدر إلى تلك النقط حيث يتحولون من مدرب رياضي وإطار تربوي إلى مجرم ينتظر الإدانة رغم الموقف النبيل لأسر الضحايا في ملف العمراني؟ إن الواجب الوطني يفرض وضع خارطة للأماكن الخطرة على طول شواطئ المغرب، والإعلام بها على نطاق واسع، ووضع تشوير لها وتفقدها بالحراسة والمراقبة.