أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان العمامرة أن الدورة العادية ال 27 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي التي انطلقت فعالياتها الخميس 11 يونيو 2015 بجوهنسبورغ في جنوب إفريقيا، تعرف مناقشة العديد من المسائل التي تواجه القارة الإفريقية خاصة الأمنية منها. وأوضح العمامرة في تصريحات له يوم الجمعة 12 يونيو 2015 نشرتها مصادر جزائرية رسمية، أن المسائل الأمنية التي تتم مناقشتها خلال أشغال المجلس "تتعلق بالإرهاب ظاهرة القرصنة والجريمة العابرة للحدود"، مشيرا إلى أن نتائج هذه المناقشات سيتم رفعها إلى أشغال الدورة العادية ال 25 لندوة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المرتقبة يومي 14 و15 يونيو الجاري تحت شعار: "تمكين المرأة والتنمية من أجل تفعيل أجندة 2063 في إفريقيا". وأفاد العمامرة أن هناك العديد من النقاط الأخرى التي تتم مناقشتها في اجتماع المجلس التنفيذي منها "المسائل السياسية، سيما فيما يتعلق بالأزمات والمسائل المؤسساتية، سواء فيما يتعلق بدعم العمل الإفريقي المشترك داخل مؤسسات الإتحاد الإفريقي "وامتداداتها الخارجية المتمثلة في المجموعات الإفريقية التي تنشط في الأممالمتحدة ومختلف العواصم المؤثرة"، كما قال. وسيبحث وزراء الخارجية الأفارقة أيضا خلال أشغالهم المتواصلة اليوم الجمعة في جلسات مغلقة أول مخطط عشري لتطبيق أجندة 2063 ومشروع ميزانية المنظمة لسنة 2016. كما ستستعرض الندوة مختلف نشاطات المؤسسات في إطار تطبيق برنامج الاندماج الاقتصادي في إفريقيا وتحضير مساهمات إفريقيا في سياق انعقاد الدورة ال21 لندوة الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المقررة بباريس نهاية 2015.