من المتوقع أن تكون الحكومة السودانية ومتمردو الجيش الشعبي لتحرير السودان قد وقعا مساء أمس في كينيا اتفاقا لتقاسم الثروة. وذكرت قناة الجزيرة الفضائية صباح أمس أن اتفاق تقاسم الثروة الذي تم التوصل إليه ينص على تقسيم عائدات النفط مناصفة بين حكومة الخرطوم والمتمردين، إضافة إلى منح المتمردين مجالا واسعا للمساهمة في تسيير شؤون البلاد، لتنتهي بذلك أطول حرب أهلية في إفريقيا تتفق مصادر سودانية عديدة على أنها أودت بحياة مليوني نسمة وشردت أربعة ملايين. ويقول الخبراء إن إنتاج النفط في السودان يتوقع أن يرتفع إلى 450 ألف برميل يوميا بحلول عام 2005, وإن هناك فرصة لأن يصل إلى 800 ألف برميل يوميا في عام 2010, على أن يواصل السودان اجتذاب المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة الذي يقتصر حاليا على شركات صينية وهندية، وذلك في حالة استمرار مسلسل السلام في السودان إلى نهايته. وتخلت عدة شركات نفط غربية عن عملها في جنوب السودان إثر اتهامات من جماعات حقوقية بأن حكومة الخرطوم تستخدم عائدات النفط في تمويل هجمات على المدنيين في الجنوب. ومارست الولاياتالمتحدة ضغوطا على طرفي المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق على أمل تغيير العلاقات مع الدولة المنتجة للنفط. وكانت صحيفة الوطن السعودية قد نقلت عن مراقبين في الخرطوم أول أمس أن الكيان الصهيوني غير راضٍ عن عملية التسوية السلمية للحرب الأهلية في جنوب السودان، لاختلاف ذلك كليًّا مع مصالحها الاستراتيجية في المنطقة والقارة الإفريقية عامة، وهي لذلك تسعى لإفشال مشروع سلام السودان عبر المساهمة في إشعال فتيل الصراع في منطقة دارفور. وأفادت الأنباء بأن قادة جيش تحرير دارفور عقدوا اجتماعًا مع صهاينة بترتيب من شريف حرير قائد التحالف الفدرالي؛ حيث ضم اللقاء مجموعة من مسلحي دارفور ومسؤولين صهاينة في ضيافة إحدى السفارات الصهيونية في غرب إفريقيا، وذلك للاتفاق على حيثيات التمويل الذي سيقدمه الإسرائيليون لحركة التمرد. وكالات