بعثت جمعية القضاة الأوروبيين من أجل الديمقراطية والحريات (ميديل) إلى الوزير الأول ووزير العدل ببيان صحفي عبرت فيه عن قلقها بخصوص توقيف القاضي حسون جعفر من مهامه التمثيلية بالمجلس الأعلى للقضاء، ومن مهامه القضائية. وذكَّرت الجمعية بالتوصيات المتخذة من لدن هيئة الأممالمتحدة لحماية استقلال القضاء التي صادق عليها المغرب وجعلها في مصاف القاعدة الدستورية. وأشاد عبد اللطيف الحاتمي، نائب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، بالبيان وقال: وقد نال البيان المذكور انتشارا واسعا في بلدان أوروبا الإحدى عشر التي تضم قضاتها جمعية (ميديل).