تمكن حزب العدالة والتنمية التركي من الفوز في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 6 يونيو 2015 وفق النتائج غير النهائية لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة. وبعد فرز 94 في المائة من الأصوات حصل حزب العدالة والتنمية على 262 مقعدا من أصل 550 أقل مما كان لديه في السابق حيث ظل مهيمنا لوحده على المشهد السياسي في البلاد منذ 2002. ووفق النتائج الأولية ذاتها فإن تركيا في انتظار تشكيل حكومة ائتلافية على خلاف ما شهدته خلال السنوات الماضية حيث ظل العدالة والتنمية يحكم بمفرده. وحصل حزب جمهورية الشعوب المعارض (اشتراكي ديمقراطي) على 25 في المائة من أصوات الناخبين، فيما حصل حزب الحركة القومية المعارض (يميني) على 17 في المائة، أما الحزب المقرب من الأكراد حزب الشعب الديمقراطي والذي يدخل البرلمان لأول مرة فقد حصل على 12 في المائة من الأصوات بعد أن تجاوز عتبة ال 10 في المائة الضرورية لدخول البرلمان. وخلال الانتخابات العامة الأخيرة للعام 2011 لم تتمكن سوى ثلاثة أحزاب سياسية من الدخول للبرلمان بعد تجاوزها للعتبة وهي حزب العدالة والتنمية لأحمد داوود اوغلو والذي حصل على 48.83 في المائة من الاصوات (327 مقعدا) وحزب جمهورية الشعوب المعارض الذي حصل على 25.98 في المائة من الاصوات و135 مقعدا وحزب الحركة القومية المعارض الذي حصل على 13.01 في المائة من الاصوات و53 مقعدا. في حين حصل مرشحون مستقلون على 6.57 في المائة من الاصوات المعبر عنها أي 35 مقعدا. وكان حزب العدالة والتنمية قد دخل غمار هذه الانتخابات وعينه على تحقيق أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان (367 مقعدا من أصل 550) من أجل التمكن من القيام بتعديل دستوري لإقرار النظام الرئاسي بدل البرلماني ، أو أن يفوز بثلاثة أخماس مقاعد البرلمان (330 مقعدا) حتى يتمكن من طرح المشروع لوحده للاستفتاء الشعبي. ويرغب رجب طيب اردوغان الرئيس الفخري الحالي ورئيس الوزراء السابق وأيضا الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية الذي تولى رئاسة الوزراء من 2003 حتى 2014 قبل أن يصبح رئيسا، في أن يصبح الشخص الاكثر نفوذا في تركيا ويعزز سلطات الرئاسة، لكن يبدو حاليا أن المشروع قد باء بالفشل.