تنتهي اليوم بتونس أشغال الدورة 21 لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالمصادقة على العديد من المشاريع والخروج بتوصية تدعو إلى ضرورة تكثيف التشاور والتعاون والتنسيق بين الدول العربية وبقية أعضاء المجموعة الدولية في كل ما يتعلق بشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، والجريمة بمختلف أنواعها داخل الوطن العربي. وأكد وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل، الذي ترأس وفدا مغربيا هاما، تكون من محمد ياسين المنصوري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، ومن أطر عليا ومسؤولين من وزارة الداخلية ومن الإدارة العامة للأمن الوطني، في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدان العربية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تهدد أمن واستقرار العالم العربي. من جانب آخر أبرز الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها مسؤولية الأمن في الدول العربية لما لها من الأثر الكبير على حياة الناس واستقرارهم، مشيرا إلى أن الإرهاب أصبح يشكل الآن أشد المظاهر خطرا على الأمن العربي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، ومبينا أن معالجة هذا الخطر لم تعد تقف عند عبارات التحريم والتجريم، بل أصبحت تستوجب مواجهة أمنية فكرية شاملة. وتميزت الدورة أيضا بغياب وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني لانشغاله بالمتابعة الميدانية للأحداث التي تعرفها الساحة السياسية الجزائرية، وبالكلمة التي ألقاها أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام (وزير الداخلية) الليبي محمد علي المصراتي، الذي تسلم رئاسة الدورة الحادية والعشرين من نظيره اللبناني، حيث دعا إلى عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء الداخلية العرب، مقترحا في الوقت نفسه ألا تبحث هذه الدورة إلا في نقطة وحيدة هي الأمن العربي وتحديات المرحلة. عبد الرحمان الخالدي