الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء تستنكر قرار والي الرباط بمنع ندوتها الصحفية

استنكرت الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء في بيان صادر عنها أول أمس الإثنين إقدام والي مدينة الرباط على منع ندوتها الصحفية التي أعلنت في وقت سابق عن عقدها مساء الجمعة الماضي بمقر نادي الصحافة بالرباط. وأعلنت الجمعية أنها عازمة على المضي في إبراز مواقفها بخصوص الأحداث القضائية موضوع الساعة بجميع الطرق القانونية المتاحة. يشار إلى أن نادي الصحافة توصل بأمر من ولاية الرباط يقضي بمنع الندوة، وتوافد على المقر المذكور في الوقت المحدد عدد من الصحافيين وجانب من رجال القانون ليفاجأوا بقرار المنع في آخر لحظة. وكان من المنتظر أن يكون موضوع الندوة هو تدارس الحدث القضائي الخطير الذي تداولته الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة على إثر توقيف قاض منتخب بالمجلس الأعلى للقضاء وخرق قواعد الاختصاص الاستثنائي في حق القضاة المحالين على محكمة العدل الخاصة حسب ما جاء في البلاغ الصحفي الصادر عن الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء بتاريخ 23 دجنبر .2003 يذكر أن الزوبعة الإعلامية التي يعرفها مجال القضاء والعدل هذه الأيام مردهها التوقيف المؤقت عن العمل لكل من حسون جعفر، مستشار بالمحكمة الإدارية
بأكادير وعضو المجلس الأعلى للقضاء ونائب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، وعبد المولى خرشش، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، وإحالتهما تأديبيا على المجلس الأعلى للقضاء بدعوى المس بحرمة القضاء واستقلاله، من خلال توقيعهما على عريضة احتجاجية بالإضافة إلى توقيع أكثر من ألف قاض عليها، وإقدام عبد المولى خرشش على نشر مقال صحفي بجريدة الأيام. وفي بيان صادر عن الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء بتاريخ 19 دجنبر ,2003 أكدت فيه أن توقيع القضاة على عريضة الاحتجاج المذكورة هو تعبير مشروع عن موقف يهم بالأساس مؤسسة القضاء ويرتبط ارتباطا جوهريا بمبدأ استقلال القضاء.. وتظلم مشروع لدى ملك البلاد باعتباره رئيس المجلس العلى للقضاء..