في إطار النظر في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، زار أخيرا إقليمالسمارة وفد من هيئة الإنصاف والمصالحة برئاسة إدريس بنزكري، رئيس الهيئة، عقد لقاءين، أحدهما مع الأعيان والمنتخبين، وثانيهما مع عموم الضحايا، حيث تم الاستماع لتصريحات بعض المتضررين من انتهاكات سنوات الرصاص، وكذا لمقترحات وتوصيات همت مختلف القضايا ذات العلاقة بالملفات التي تنكب عليها الهيئة. وأوضح رئيس الهيئة، إدريس بنزكري، الذي ترأس وفد هيئة الإنصاف والمصالحة إلى مدينة السمارة، خلال لقائه مع الضحايا أن الاجتهاد والنقاش مفتوح حول تحويل مراكز الاعتقال بالمنطقة إلى متاحف، مؤكدا أن الهيئة لا تتحفظ تجاه الأقاليم الجنوبية أو أي جهة ولا تتردد في تحديد المسؤوليات بكل وضوح ودقة ونزاهة، لكنه لم يخف تعقيد الملف نظرا لتعلقه بانتهاكات وقعت في مناطق النزاعات المسلحة وتدخلت فيها أطراف متعددة، معتبرا الوصف الميداني هو الفيصل في تحديد طبيعتها ومدى تشابهها بباقي مناطق المغرب. وقد التقت التجديد ببنزكري، حيث أكد في تصريح له قائلا: «نحن لم ننته بعد من دراسة الملفات، لكن بصفة عامة، الزيارة كانت إيجابية، أما بالنسبة لأوجه الفرق بين الصحراء وباقي مناطق المغرب، فهنا مشاغل كثيرة وانشغالات مختلفة، لكني لا أظن أن ضحايا المنطقة يختلفون عن الباقين، فدائما هاجس الكرامة ورد الاعتبار هو نفسه في الواقع، مهما كانت المتغيرات، غير أن الاختلاف يوجد في الملابسات، فهنا معظم المواطنين كانوا رحلا أو في المداشر، ومن ثم يصعب جمع المعطيات حول الممتلكات، وكذا إثبات التعويضات السابقة التي سلمت دون إجراءات، فضلا عن اعتبار بعضهم أن التعويض غير منصف». ويضيف بنزكري أنه»على المستوى الجماعي، فالساكنة هنا تعاني خصاصا في السكن والصحة وغير ذلك، ونحن سنحاول تدوينها في تقريرنا». تجدر الإشارة إلى أن برنامج جلسات الاستماع العمومية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب في الفترة ما بين 1956 و,1999 وبعد أن أنهى مرحلتيه الأولى بالرباط والثانية بكل من فكيك والراشيدية وخنيفرة، سيتواصل بالأقاليم الجنوبية بكل من مدينتي السمارة وطانطان، قبل أن تحط هيئة الإنصاف والمصالحة رحالها بمدن الحسيمة وتطوان وفاس، وفق ما كانت قد أعلنت عنه سالفا. خالد الدوقي/السمارة