توصلنا بنتائج البحث الذي أقدمت عليه جمعية الشباب والتوعية بالرباط أخيرا في موضوع ظاهرة التشمكير بالرباط والذي كان قرب قرب وادي أبي رقراق وحي الكزا بالمدينة العتيقة وحي المسيرة ودورار الحاجة بحي التقدم والمحاريك ودوار الكرعة ودوار الكرة التابعة لحي يعقوب المنصور. وينتظر أن يعمم هذا البحث على الصعيد الوطني إذا توفرت الظروف المادية لهذه الجمعية، وهي مبادرة تستحق التنويه، وبنفس القوة تحتاج إلى التأمل قصد إنقاذ رجال الغد الذين رمت بهم ظروفهم الاجتماعية والتربوية في أوحال ظاهرة التشمكير أو تناول المذيبات المتطايرة، ليتضرر منها الفرد والأسرة والمجتمع. شمل البحث المذكور 100 متعاط لظاهرة التشمكير 90 في المائة منهم ذكور و10 منهم إناث، 20 في المائة منهم يقل عمرهم عن عشر سنوات و 53 في المائة منهم يتراوح سنهم بين 10 و 16 سنة في حين 27 في المائة الباقون يفوق سنهم 16 سنة. وفي ما يتعلق بالحالة الاجتماعية لهؤلاء، شملت العينة 18 في المائة يتامى الأب و 16 في المائة يتامى الأم و 2 في المائة يتامى الأبوين. وتشكل نسبة اليتامى من مجموع عينة البحث 36%. وتتميز عينة البحث بكون أغلب والدي المتعاطي يكون بدون عمل قار ونسبة قليلة منهم موظفون أو عمال أو تجار. وتناول البحث أيضا المستوى الدراسي للمتعاطين إذ وجد أن أغلبهم من الابتدائى إما يتابعون دراستهم أو منقطعون عن الدراسة. والذي يستحق الانتباه من جميع الجهات المعنية بهذه الظاهرة التي تنخر أهم جزء من بنية هرم المجتمع هو ما يتعلق بتاريخ بداية التعاطي للظاهرة لدى عينة البحث إذ أن 25 في المائة من المتعاطين كانت بدايتهم سنة 2001 فيما 75 في المائة ما بين 2001 و 2003 مما يدل على تنامي الظاهرة بوتيرة أسرع. ودقق البحث في التعرف على مصادر الحصول على المخدر، حيث وجد أنه يكون في غالب الأحيان من تجار العقاقير. أما عن رتابة التعاطي للمخدر فإن 95 في المائة من المتعاطين يتناولونه يوميا والباقي أسبوعيا. وتهدف نسبة 75 في المائة من المتعاطين إلى الهروب من مشاكل الحياة فيما تقصد 25 في المائة منهم حب الاستطلاع. وعن الخطوة المستقبلية المتمثلة في الإقلاع عن ظاهرة التشمكير فإن 67 في المائة من المتعاطين، حسب نتائج البحث، يفكرون في الإقلاع عن الظاهرة و 12 في المائة لا يفكرون في ذلك وبالمقابل تجد 11 في المائة تراودهم الفكرة أحيانا دون أخرى. وتبدو علاقة التشمكير بالسرقة والاعتداء علاقة اطراد ما دام أغلب المتعاطين من الفئات الفقيرة لذلك وجد البحث أن 92 في المائة من عينة البحث لهم سوابق في عملية السرقة بالإضافة إلى أن 76 في المائة من هذه العينة لهم سوابق في عملية الاعتداء على شخص ما بالعنف. إنها أرقام يجدر بالأسر أن تضعها نصب عينيها كما هو حري بعلماء الاجتماع أن يتخذوها للدراسة والتحليل، كما أن وزارة الصحة معنية بالموضوع لإيلاء فئة المدمنين أهمية بإنشاء مراكز علاج الإدمان وقس على ذلك تحمل كل طرف في المجتمع مسؤوليته من أجل إعداد مجتمع سليم قادر على بناء المجتمع بناء سليما وإلا فلا يكفينا تشريع القوانين الخاصة بالأسرة بل لابد من تكامل بين التشريع والتنفيذ والمتابعة.. ح. أ