يطرح مشكل التمويل نفسه بإلحاح حين استشراف أفق تحرير القطاع السمعي البصري بلادنا، بالنظر إلى ضخامة الدعم المادي الذي يجب أن تستند إليه مشاريع القنوات الإعلامية مستقبلا، خاصة منها القنوات التلفزية. وسيبرز هذا المشكل بشكل أعمق فيما إذا ظل السوق الإشهاري المغربي على حاله ضيقا، وهو الذي سيمثل أحد أهم منابع التمويل بالنسبة للقنوات الإعلامية المقبلة. وإذا كان مشكل التمويل قد يجد له مخارج وحلول بالنسبة للقنوات الخاصة، على اعتبار القدرة المالية التي ستكون لدى الذين سيستثمرون في الميدان، فضلا عن مراهنة هؤلاء على الربح المادي عن طريق برامج الإثارة وغيرها، فإن الوضع بالنسبة للإعلام العمومي يبدو أكثر تعقيدا، ويتحدث، في هذا الإطار، يونس مجاهد، الكاتب العام للننقابة الوطنية للصحافة، قائلا إنه بالنسبة للمحطات التلفزية هناك مشكل حقيقي سيطرح فيما يتعلق بالتمويل، فهناك ضعف في سوق الإشهار، وبالتالي بما أن التلفزات تتطلب أموالا طائلة فهذا يعني أن الجهات التي ستستثمر في هذا الميدان لن تكون إلا بعض المجموعات المالية الكبرى، ومن ثم يمكن القول بأن المحطات التلفزية ستكون قليلة جدا، وستبقى بالأساس في يد أشخاص يملكون أموالا كبيرة. والواضح أن احتكار المجموعات المالية الكبرى للسوق الإعلامي التلفزي ببلادنا مستقبلا سيخلق فضاءا إعلاميا لا يهدف إلا إلى التجارة والربح السريع، مثلما يوضح ذلك مجاهد، الأمر الذي يلزم بالضرورة أن تكون للشعب المغربي قنوات عمومية تلعب دور المرفق العام، ومن هنا، يضيف المتحدث نفسه، لا مناص من أن نطور قنواتنا العمومية الموجودة حاليا أي القناة الأولى والثانية والإذاعة الوطنية، التي يجب أن تكون من جهة قادرة على توفير خدمة عمومية جيدة تحفظ التعددية، ثم تكون من جهة أخرى قادرة على منافسة القنوات التجارية التي تعتمد على أسلوب برامج المسابقات والإثارة وأشياء من هذا القبيل لتحقيق الربح، على عكس القنوات العمومية التي، بما أنها ممولة من طرف الشعب، فإنها ملزمة على الجمع بين الجودة وحفظ التعددية والقوة في عملها الإعلامي الإخباري والثقافي والترفيهي. تحرير المشهد السمعي البصري ببلادنا يمر إذن عبر تأهيل الإعلام العمومي بقصد توفير القدرة على المنافسة، وهو ما يفرض بحسب محمد العربي المساري، مختص في الميدان الإعلامي ووزير اتصال سابق، أن يكون هناك مجهود مالي استثنائي قوي لتأهيل القطب العمومي، لا من حيث العتاد ولا من حيث الموارد البشرية ولا من حيث توفير القدرة على شراء البرامج التي تغري الجمهور، لأنه، يضيف المساري شارحا، حين سيكون هناك تحرير في الإعلام السمعي البصري سيصبح معه القطب العمومي هو المعول عليه وفاعل من بين فاعلين آخرين في الميدان، إذ من غير المقبول أن نتحدث عن خدمة إعلامية من درجة ثانية مثلما نتحدث الآن عن أن الصحة العمومية مثلا متدهورة والنقل العمومي متدهور وغيره، فهذا غير مقبول في الإعلام لأنه من اللازم على قطاع السمعي البصري العمومي أن يكون القدوة ويجر معه كل الفاعلين الإعلاميين. من جانب آخر وعلى الرغم مما ستتوفر عليه القنوات الخاصة ذات الهدف التجاري من إمكانيات مالية، سواء من حيث العتاد الإعلامي أو الموارد البشرية أو القدرة على شراء البرامج، فإن مشكل التمويل يظل بالنسبة إليها حاضرا في ظل ضيق السوق الإشهاري ببلادنا الذي سيشكل أكبر منابع التمويل بالنسبة لهذه القنوات، ويشير المساري، بهذا الخصوص، إلى أنه في البداية ستكون الكعكة الإشهارية محدودة، فما زلنا لم نتعد سقف ملياري دولار في السنة كحجم مالي لما يروج من إشهار بالمغرب، لكنه من المنتظر، يضيف المتحدث، أن تخلق الحركية التي ستصحب تحرير القطاع السمعي البصري موارد جديدة وستوسع من حجم كعكة الإشهار. ولتجاوز مشكل التمويل دون الاقتصار فقط على مورد الإشهار، يضيف المساري مصدرا آخر لتمويل إعلام الخوص، الذي يترقب أن يكون في صيغة رأس مال مشترك بين الخواص وبين الجهة، إذ ما دمنا سائرين نحو تطبيق نظاه الجهة، وفق قول المساري، فهذه الجهات ستكون لها من الإمكانيات ما سيسمح لها بالاستثمار مع الخواص في الميدان الإعلامي. وشكل للإشارة موضوع تأهيل القطب الإعلامي العمومي محط نقاش خلال ندوة نظمتها أخيرا النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعاون مع الفدرالية الدولية للصحافيين، وتناولت عروض المتدخلين فيها محاور تتعلق بالوضعية قبل إعادة هيكلة المشهد الإعلامي العمومي والسبل المعتمدة فى التغيير وقيم المرفق العام، حيث تم التأكيد على أن العامل المالي مسألة ضرورية وملزمة للسمو بقطاع السمعي البصري بالمغرب، وأن تأسيس بنية قوية للقطاع العمومي في الحقل السمعي البصري بات أمرا ملحا، بالنظر إلى أنه مدعو أكثر من أي وقت مضى لتلبية حاجيات المواطنين في ظل جسامة التحديات المطروحة أمامه والمتمثلة بالخصوص في اتساع الفضاء التنافسي على الصعيدين العربي والأوربي. يونس البضيوي