تحتضن مراكش السبت 16 ماي 2015، ندوة وطنية حول "شركات التنمية المحلية بين التنظيم القانوني ورهانات الحكامة والشفافية" تنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمشاركة كل عبد الرحمان بن عمرو نقيب سابق وأحد المحامين الذين تقدموا بدعوى قضائية ضد شركات التنمية المحلية، وعبد الحق نعام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ورئيس الودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش، وعبد السلام سي كوري عضو من المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، في حين يغيب ممثلو شركات مراكن السيارات وأعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي. يشار إلى أن تجربة تدبير مراكن وقوف السيارات بالأماكن العمومية محصورة في ثلاثة مدن وهي الرباط والدار البيضاءومراكش، وسبق أن صدرت أحكام وقرارات قضائية تؤكد عدم شرعية وضع الفخ واستخلاص الرسوم مقابل فك الصابو، معتبرا أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي لا يخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية عقل السيارات وفرض إتاوة على فك الفخ.