الرميد : معارضو مسودة القانون الجنائي جمعيات محدودة العدد والأشخاص

أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الإدعاءات القائلة بتوسع الفئات المعارضة لمسودة مشروع القانون الجنائي "غير صحيح"، قائلا "إن الذين يعارضون المسودة هم جملة من الجمعيات والهيئات محدودة العدد ومحدودة الأشخاص، ولا تمثل أبدا الرأي العام الغالب.
وأوضح الرميد، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب الثلاثاء 5 ماي 2015، أن القضايا الخلافة التي تثير الكثير من النقاش في مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد محدودة ، منها السكر العلني البيّن دون عذر مشروع في مكان عمومي، والإفطار العلني في رمضان دون إذن شرعي في مكان عمومي، وجريمة الزنا بشقيها الفساد والخيانة الزوجية.
وقال المسؤول الحكومي، لقد فتحنا حوارا حول هذه المسودة، وهو أسلوب نحاول أن نتمثل فيه الديمقراطية التشاركية بشكل غير مسبوق، وقلنا إننا مستعدون للتعاطي الايجابي مع كل الاقتراحات البناءة، إلا أن النقاش اليوم لا ينصب في جوهر القانون، وإنما في نقاش يحمل بعدا ايديولوجيا.