اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن الأصوات المنتقدة لمسودة مشروع القانون الجنائي لا تمثل الرأي العام الوطني، مقللا من حجمها، حيث وصف النقاش الدائر حول المسودة ب”الإيديولوجي”. و وفق يومية المساء، فقد سرد الرميد، في معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، خمس نقاط أثيرت بشأنها “مواقف إيديولوجية”، ومنها قضايا السكر العلني في مكان عمومي والإفطار في رمضان بدون عذر شرعي والزنا بشقيها المتعلقين بالفساد والخيانة الزوجية.