توقع صندوق النقد العربي أن تتعزز آفاق النمو بالمغرب وترتفع إلى 4.5 بالمائة في 2015، فيما توقع التقرير ألا يتجاوز معدل النمو في الدول العربية 3 بالمائة. وأفاد تقرير "أفاق الاقتصاد العربي" الصادر عن الصندوق، أن النمو بالمغرب يتعزز رغم استمرار تباطؤ في منطقة الأورو الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للمغرب. وأضاف التقرير أن من بين العوامل التي ستدعم النمو الاقتصادي المغربي التحسن المتوقع في ناتج القطاع الزراعي بنسبة 11 بالمائة، والذي يسهم بقدر كبير في الناتج الداخلي الخام ، إضافة إلى تحسن مستويات النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الاخرى ، مبرزا ان اهم القطاعات غير الزراعية المحفزة للنمو بالمغرب تتمثل في قطاع الصناعة خصوصا الصناعة الاستخراجية والسيارات ومكونات الطائرات والصناعات البحرية ، مضيفا ان هذه الصناعات تستفيد من توافر البيئة الاستثمارية المواتية والجاذبة للشركات الاجنبية العاملة في هذه المجالات. وتوقع التقرير تحقيق الدول العربية لمعدل نمو يصل إلى 3 بالمائة عام 2015، موضحاً أن المنطقة العربية شهدت مع بداية عام 2015 عدداً من التطورات الإقليمية والدولية من شأنها التأثير على مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة هذا العام. ورأى التقرير أن على رأس هذه التطورات انخفاض مستويات أسعار النفط العالمية التي سجلت تراجعاً كبيراً مطلع عام 2015، والذي ظهرت بوادره مع الربع الأخير من عام 2014، حيث انخفضت بنحو 60 بالمائة في شهر يناير عام 2015 مقارنة بالمستويات المسجلة في شهر يونيو عام 2014، وبقيت خلال الربع الأول من العام دون مستوى 55 دولاراً للبرميل. وقال التقرير إن من شأن هذا الانخفاض أن يؤثر بدرجاتٍ متفاوتةٍ على أداء الدول العربية المصدرة للنفط التي تسهم بنحو 78 بالمائة من الناتج المحلي للدول العربية بالأسعار الثابتة. من جانب آخر، أوضح التقرير أن بعض الدول العربية المصدرة للنفط قد شهدت بعض التطورات المحلية خلال عام 2015بما قد يحد من آفاق النمو في هذه البلدان.