قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، أن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا سيزيد بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 70ر6 جنيه إسترليني (10 دولارات) في الساعة، وهي أكبر زيادة بالأسعار الحقيقية منذ سنة 2008. وسيبدأ سريان الزيادة، التي وصفها كاميرون بأنها تشير إلى قوة الاقتصاد، اعتبارا من فاتح شهر أكتوبر من السنة الجارية. وأعلن كاميرون، زعيم حزب المحافظين، الزيادة في الأجور، التي أوصت بها هيئة حكومية الشهر الماضي، في بيان مشترك مع نيك كليج، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم. وقال كاميرون إنها "ستعني المزيد من الأمن المالي للأسر البريطانية ومستقبلا أفضل لبلدنا". وقال كليج "هذه لا تعدو أن تكون إحدى الوسائل الكثيرة التي من خلالها نوجد مجتمعا أكثر انصافا، بينما نبني اقتصادا أكثر قوة". ويريد حزب العمال المعارض زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 جنيهات بحلول سنة 2020، وذلك قبل انتخابات عامة في السابع من ماي ستكون فيها مستويات المعيشة والكفاءة الاقتصادية مسألتين رئيسيتين.