تحتضن مدينة الدارالبيضاء أيام 10 و11 أبريل المقبل منتدى عالمي حول التمويل الإسلامي، يتباحث الفرص التي يتيحها المغرب باعتباره سوقا جديدا لهذه الصناعة، بحضور ثلة من الخبراء الدوليين البارزين في مقدمتهم الدكتور محمد مهاتير من ماليزيا. وتشهد المالية الإسلامية عبر العالم دفعة قوية ، وتهدف مجموعة من الدول إلى اعتماد الصيرفة الاسلامية و إدماج المالية الإسلامية في مصادر تمويلها. وباعتماده قانون ينظم الصناعة المالية، أصبح المغرب محور اهتمام باعتبار الفرص التي يمثلها كبوابة نحو البلدان الإفريقية . وينظم المنتدى من طرف مؤسسة أماني ، وهي مؤسسة استشارية عالمية ، ويهدف، حسب أوراقه التنظيمية، إلى جلب كبار الخبراء والمتخصصين للتباحث حول الفرص والتحديات في التمويل الاسلامي التي يقدمها المغرب . وتتزداد شهية المستهلكين على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة عبر العالم، وتتواتر أنباء عن تنظيم مؤتمرات حول المالية الاسلامية. في هذا الإطار، تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد يومي 16 و17 مارس المقبل المنتدى الأول للصيرفة والمالية الإسلامية، في أول مبادرة من نوعها لإسبانيا لدخول أسواق المال والأعمال الإسلامية. وحسب المنظمين فإن «الملتقى سيكون معبرا لدخول الصيرفة الإسلامية إلى دول أميركا اللاتينية»، و دعا خبراء إسبان بلادهم لتمهيد الطريق للعمل بالمصرفية الإسلامية «الذي أثبت عمليا أنه الأقل تأثرا بالأزمات المالية». ويقول المنظمون الذين عقدوا مؤتمرا في مدريد للإعلان عن هذا الملتقى إنهم يتوقعون أن يمهد الطريق، لصناعة الصيرفة والمالية الإسلامية نحو إسبانيا، والدول الناطقة بالإسبانية بشكل عام. ويرى خبراء أن ارتفاع الطلب على التمويلات الاسلامية مرده إلى حاجة العالم المالي إلى أخلاقيات ضابطة تحد من تنامي الازمات، والمالية الاسلامي تقدم نموذجا في هذا المجال ، وتداولت وكالات الانباء مؤخرا أن بنوك روسية تسعى لتطوير خبراتها في التمويل الإسلامي للمساعدة في توسيع مصادر التمويل للشركات المحلية، مشيرة إلى أن التمويل الإسلامي أصبح مصدرا أساسيا للتمويل لبعض الحكومات والشركات خلال السنوات القليلة الماضية بل وأطلقت بعض البلدان غير المسلمة مثل بريطانيا وجنوب افريقيا أولى إصداراتها من السندات الإسلامية (الصكوك) في العام الماضي. وفي السياق ذاته اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة البريطانية لندن، أعمال مؤتمر يوروموني للتمويل والاستثمار الإسلامي، والذي عقد على مدى يومين لمناقشة تدفقات رأس المال الإسلامية حول العالم وسبل تنشيطها واستثمارها. وناقشت جلسات المؤتمر الوضع الحالي للاقتصاد الدولي وأثره على التدفقات الرأسمالية الإسلامية وصور التعاون والتنافس في خلق مراكز اقتصادية دولية للتمويل الإسلامي مع تقييم الفرص المتاحة وحجم رأس المال المتاح ودور القطاع الخاص في العمل بهذه المنظومة. وأبرز المؤتمر أن حوالي 1 بالمائة من عمليات التمويل دوليا تتم وفقا لنظام التمويل الإسلامي القائم على المرابحة وليس الفائدة الثابتة، علما أن 23 بالمائة من سكان العالم مسلمون. وخلص المؤتمر إلى أن أن هناك نقصا في الخبرات على المستوى الدولي في هذا المجال الذي يملك عددا من قصص النجاح المحلية في عدد من الأسواق ولكن بدون منظومة عابرة للحدود تنقل هذا النجاح لأسواق أخرى، بالإضافة إلى عدم تطوير منتجات مصرفية تمويلية طبقاً لمتطلبات الشريعة تكون منافسة وجاذبة للمستهلك بعوامل ربحية أكثر من كونها التزاما دينيا أو أخلاقيا.