قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن المغرب يواجه تحديات كبرى في قطاع الماء، والمتمثلة أساسا في محدودية وانخفاض الموارد المائية، إضافة إلى تزايد شدة الظواهر القصوى (الجفاف والفيضان) تحت تأثير التغيرات المناخية، واستنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهور جودة المياه وضعف مردودية وتثمين الموارد المائية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتمويل. ودعا رئيس الحكومة الذي كان يتحدث خلال اجتماع اللجنة الوزارية للماء، والتي خصصت لتقديم وتدارس مشروع المخطط الوطني للماء، وذلك بحضور شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء. كافة المتدخلين لبذل أقصى الجهود لمواجهة هذه التحديات وتدارك التأخر الحاصل في هذا المجال، لضمان تلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات ومواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. من جهة أخرى قالت شرفات أفيلال التي قدمت عرضا مفصلا لأهم محاور المخطط الوطني للماء، والذي يعتبر المرجع الأساس للسياسة الوطنية المائية، وسيمكن المملكة من مواجهة الطلب المتزايد على الماء ووضع برنامج عمل إلى غاية سنة 2030 " بعد جمود دام أكثر من ثماني سنوات، ارتأينا تفعيل هذه الآلية الهامة. اللجنة الوزارية للماء تأتي للإجابة على إكراه غياب التنسيق وضعف الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية". ويتضمن مشروع المخطط تشخيصا للوضعية الراهنة للموارد المائية، كما يحدد تدابير إجرائية وعملية لمواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية، سواء عبر تعبئة المزيد من الموارد المائية السطحية أو اللجوء إلى مصادر غير تقليدية كتحلية مياه البحر أو إعادة استعمال المياه المعالجة في الفلاحة وسقي المساحات الخضراء. وسيتطلب تنفيذ برامج العمل المقترحة رصد اعتمادات مالية تناهز 191 مليار درهم في أفق 2030 دون احتساب كلفة مشروع تحويل المياه بين الأحواض المائية التي تناهز 29 مليار درهم. وقد تم اقتراح مجموعة من الآليات التمويلية تتلائم وحاجيات مختلف المشاريع واستعمالات المياه عبر تعزيز دعم الدولة لقطاع الماء، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار فيه، والرفع من مستوى التمويل الذاتي للقطاع.
