الواردات المائية على سدود المملكة شكلت فائضا ب33%

حجم الواردات المائية بمجموع سدود المملكة بلغ، مند فاتح شتنبر الماضي وإلى غاية 29 يناير المنصرم، ما يقارب 6.3 مليار متر مكعب، مما يشكل فائضا يقدر ب33 في المائة بالنسبة لمعدل الواردات لنفس الفترة.. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المعطَى كشف عنه عبد الإله بنكيران ضمن اجتماع للجنة الوزارية للماء، انعقد اليوم، وخصص لتقديم وتدارس مشروع المخطط الوطني للماء في أفق عرضه على أنظار المجلس الأعلى للماء والمناخ خلال دورته المقبلة.
حضر هذا الاجتماع وزراء الداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وممثلون عن مختلف القطاعات المعنية.
وأضاف بنكيران، وفقا لذات البلاغ، أنه بفضل هذه الواردات شهدت نسبة ملء السدود بالمملكة تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت من 56,5 في المائة من فاتح شتنبر 2014 إلى 73,8 في المائة يوم 29 يناير الماضي.. لكنه اعتبر أن قطاع الماء، على الرغم من المنجزات المحققة، ما زال يواجه العديد من التحديات المتمثلة أساسا في محدودية وانخفاض الموارد المائية، حيث يقدر حجم الموارد المائية الطبيعية بالمغرب بحوالي 22 مليار متر مكعب.
وضمن ذات المداخلة بنفس الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة، استنادا إلى الأرقام التي توصل بها، فإن المياه السطحية تشكل حوالي 18مليار متر مكعب منها، فيما تشكل الموارد الجوفية حوالي 4 مليار متر مكعب، إضافة إلى تزايد شدة الظواهر القصوى من جفاف وفيضانات تحت تأثير التغيرات المناخية، واستنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهور جودة المياه وضياع أحجام من القدرة الاستيعابية للسدود بفعل التوحل وتهديد المناطق الهشة، وضعف مردودية وتثمين الموارد المائية، إضافة الى التحديات المرتبطة بالتمويل.
وعرف الاجتماع الخاص باللجنة الوزارية للماء دعوة كافة المتدخلين إلى بذل أقصى الجهود لمواجهة هذه التحديات وتدارك التأخر الحاصل في هذا المجال، لضمان تلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات ومواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.. تم التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين في إعداد مشروع المخطط الوطني للماء، الذي تمت بلورته استنادا إلى توجيهات الملك ضمن خطاب افتتاح الدورة التاسعة للمجلس الأعلى للماء والمناخ الذي عقد بأكادير أواسط 2001، وكذا مضامين الاستراتيجية الوطنية للماء وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالماء، ووفقا لتوصيات المؤتمرات الدولية في هذا المجال.
الموعد شهد أيضا تقديم عرض من لدن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، تناولت فيه مختلف محاور مشروع المخطط والذي تمت صياغته ودراسته والتوافق حوله في إطار أشغال اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ.. ويتضمن مشروع المخطط تشخيصا للوضعية الراهنة للموارد المائية، وعرضا للتوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب في أفق سنة 2030، كما يحدد برامج العمل على المدى المتوسط والبعيد، وكذا التدابير المصاحبة لتنفيذ مضامينها، وآليات تتبع تنزيلها ومصادر تمويلها.
ويتطلب تنفيذ برامج العمل المقترحة رصد اعتمادات مالية تناهز 191 مليار درهم في أفق 2030 دون احتساب كلفة مشروع تحويل المياه بين الأحواض المائية التي تناهز 29 مليار درهم، عبر تعزيز دعم الدولة لقطاع الماء، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار فيه، والرفع من مستوى التمويل الذاتي للقطاع.. وبعد مناقشة مختلف محاور مشروع المخطط ، تقرر تكوين لجنة لإعادة ترتيب أولوياته وتدقيق آليات تمويله.