" فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات أمنه تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية". هكذا علقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الانتهاكات التي اقترفها قواة الأمن المصرية ضد المتظاهرين في ذكرى ثورة 25 يناير التي أسقطت الدكتاتور حسني مبارك، والتي تزامن معها أيضا إطلاق سراح نجليه بعد تبرئتهما في عدد من القضايا تمهيدا لإطلاق سراح "الأب" العسكري، في الوقت الذي يقبع الثوار في السجون بتهم من نفس الطينة التي أدخل مبارك وأبنائه حولها السجن. هل يتعلق الأمر بمجرد مصادفات؟ والرقم الذي سجله عدد الضحايا والجرحى والمعتقلين يؤكد ارتكاب مجزرة حقوقية، حيث لا يمكن قراءة مقتل قرابة 25 مواطنا و جرح 203 آخرين بينهم 81 حالة خطرة، و اعتقال 273 شخصا سوى أن النظام الحالي بصدد إعادة إنتاج نظام مبارك تحت شعارات الحرية وحقوق الانسان والشرعية الانتخابية وأضواء " دافوس". وتؤكد هذه الأحداث الخطيرة أن ضمان الحريات لا يزال بعيد المنال في الشقيقة مصر مادام أنه، كما أكدت "سار ليا ونستون"، مديرة إدارة الشرق الأوسط في المنظمة الدولية في "هيومن رايتس ووتش" بقولها : "بعد أربع سنوات من الثورة، مازالت الشرطة تقتل بانتظام المتظاهرين".