حين أعلن وزير خارجية الجزائر رمتان لعمامرةقبل بضعة شهور أن 2015 ستكون سنة "الحسم" في قضية الصحراء، لم ينتبه إلى أنه كان بذلك التصريح يزيل آخر الأقنعة التي يتستر وراءها النظام الجزائري، أعني قناع "الحياد" المزعوم في الصراع الدائر حول الصحراء المغربية منذ عقود. فبهذا "المرسوم" الذي وقعه رئيس دبلوماسية العسكرتاية، يكون قد اعترف رسمياً باسم أصحاب البزات الخضراء الذين يحكمون بلده، أن النزاع في الصحراء صراع إقليمي جيوسياسي بين طرفين هما المغرب والجزائر. وأن هذه الأخيرة لن تدخر نفطاً أو غازاً في حربها الضروس ضد وحدة المغرب وسلامة أراضيه. ماذا يمكن أن نسمي إعلاناً كهذا غير أنه إعلان حرب؟ لا شك أن جنرالات المرادية حين أفتوا بالحسم لم يكن يخطر ببالهم أن أسعار النفط ستنهار إلى أقل من 50 دولاراً بعدما تجاوزت 120 دولاراً قبل شهرين أو ثلاثة. وهذايذكرنا بمسلمة بسيطة في القضايا الدولية وهي أن مصطلح الحسم لا يوجد في قواميسها حتى في الملفات التي تحظى بإجماع المنتظم الدولي. مما يبرهن أن تصريحات رئيس الدبلوماسية تمتح مفرداتها من قاموس عسكري وليس دبلوماسي. ولا غرابة في ذلك بالنسبة لبلد يعرف الجميع أن حاكمه الفعلي هو العسكر ولا أحد سواهم منذ انقلاب الكولونيل هواري بومدين سنة 1965 على قادة ثورة التحرير وحتى انقلاب الجنرالات خالد نزار وعلى كافي واليمين زروال وزميليهم التواتي ومدين على صناديق الاقتراع سنة 1992. انهيار أسعار النفطأدى مباشرة إلى إلغاء كلي للتوظيف وإحداث مناصب شغل جديدة في بلد يعاني من بطالة الشباب، كما أدى إلى توقيف برامج التراموي والسكك الحديدية والبنيات التحتية عموماً حسب آخر تصريح للوزير الأول عبدالمالك سلال لتلفزيون بلده. فالبلد حسب تقرير بنك الجزائر المركزي نفسه يعتمد في مداخيل خزينته على مبيعات النفط بنسبة 95%. اقتصاد هش في بلد تنخره المشاكل الاجتماعية، وتمزقه حرب أهلية استمرت قرابة ربع قرن، وقودها "الجماعة الإسلامية المسلحة" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" اللتان غيرتا اسميهما إلى "الموجاو" في الساحل والصحراء أو "الموقعون بالدم" التي نفذت عملية عين أمناس، أو "القاعدة في المغرب الإسلامي" وأخيراً وليس آخراً "جند الخلافة". لقد فشل النظام العسكري في الجزائر، سواء في حقبة الاشتراكية المزعومة أو فيما بعد الربيع الجزائري للعام 1988، في إرساء قواعد اقتصاد قوي ونموذج تنموي قادر على إخراج البلاد من أزماتها رغم حجم الريع النفطي الذي يقدر بآلاف المليارات من الدولارات. كلما تفتقت عنه العبقرية العسكرية لهذا النظام هو إشعال فتيل الحرب في الصحراء المغربية، وتغذية السباق الجنوني نحو التسلح، مع ما تتكبده خزينة الجزائر من خسائر سنوية لتغطية التكلفة المباشرة لكيان وهمي يسمى "البوليساريو"، ونفقات تسيير أجهزته في الداخل والخارج، وشراء الذمم في المنظمات الدولية والجمهوريات الضعيفة. وقد عايشنا في الآونة الأخيرة فصلاً من هذه الدراما السياسية في الوقيعة بين المغرب ومصر التي استغلت فيها أموال الشعب الجزائري لشراء ذمم إعلاميين وكتاب مصريين، كما استغلت فيها صفقات الغاز لاستصدار تصريحات رسمية لمسؤولين مصريين تم نفيها بعد "موقعة" القناتين المغربيتين الأولى والثانية . كيف يمكن لبلد غارق في مستنقع الانفلات الأمني الداخلي الذي تؤثث مشهده اليومي عمليات اختطاف الرهائن والاغتيالات في الشمال والجنوب، وهجومات مسلحة على مركب النفط والغاز على الحدود الليبية، والصراعات الطائفية والعرقية بمدينة غرداية في الوسط، واحتقان اجتماعي في عين صالح، ومطالب الاستقلال في بلاد القبائل شمالاً، وإعلان دولة الطوارق والأزواد في الجنوب، وقنبلة موقوتة اسمها "أسلحة نظام القذافي" العابرة للحدود.. كيف لنظام كهذا أن يرفع عقيرته ضد جاره ويفتح جبهة أخرى ويزعم أنه يملك الحسم وهو الذي لم يحسم حتى في انقطاع الماء صيفاً عن أحياء "بلكور" و"باب الواد" في العاصمة الجزائر؟ ورغم كل ما سبق فإن التصريحات المتكررة لرئيس دبلوماسية العسكر الجزائري، يجب أن تؤخذ على محمل الجد. أولاً بسبب تَجذُّر العداء للمغرب واستحكامه في عقيدة جنرالات الجارة "الشقيقة" رغم تعاقب ست رؤساء على قصر المرادية. وثانياً لأن مقدمات هذه الحرب الشاملة قد لمسناها من خلال الحرب الإلكترونية والقرصنة التي تعرضت لها وزارة الخارجية ومؤسسات سيادية أخرى تحت مسمى "كولمان" أو ويكي ليكس المغربية. وهي أعمال لا يختلف اثنان في كونها أعمالاً حربية وتخريبية ضد المغرب. وثالثاً نظراً للأوضاع الداخلية المتفجرة التي تعيشها الجزائر من عين صالح إلى غرداية ومن تيزي وزو إلى تامنراست، مما يدفع بالحاكمين في المرادية إلى التصعيد ضد العدو الخارجي المفتعل. وأخيراً وليس آخراً بسبب الإنفاق المحموم على التسلح والذي تقدره التقارير الدولية بحوالي 30 مليار دولار خلال خمس سنوات فقط، مما يجعل هذا البلد برميلاً من البارود قد ينفجر في أية لحظة. في محيط جيوسياسي عربي وإفريقي متفجر، تتساقط فيه الحدود والدول كأوراق الخريف، لا أجد في التاريخ تفسيراً لما يقترفه حكام الجزائر بحق المغرب وبحق شعبهم، إلا ما اقترفه ملوك الطوائف في الأندلس حين أعماهم الحقد والمصالح الضيقة، فتآمروا مع عدوهم في قشتالة ضد بعضهم البعض. فأخذت إمارات طليطية وسرقسطة وقرطبة وإشبيلية وغيرها تتساقط الواحدة تلو الأخرى حتى سقطت غرناطة نهاية القرن الخامس عشر. فهل كان يتحدث السيد لعمامرة دون قصد عن سنة الحسم في تفكك بلده بدل الصحراء؟ أم أن لعنة الرقم خمسة عشرة ستصيب النظام العسكري الشائخ، كما أصابت بني الأحمر من قبل في غرناطة؟ الجواب في ظهر الغيب، ولكن المؤكد أن المغرب يجب أن يستعد لأسوأ السناريوهات، لأن من يريد السلام عليه أن يستعد للحرب كما تقول الحكمة الرومانية.