عطاش:أردنا من خلال الندوة لفت الانتباه إلى الأهمية القصوى للإدارة

نظمت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين ندوة وطنية حول"السلطة القضائية والإدارة القضائية: تكامل وانسجام من أجل عدالة في خدمة المواطن" بتنسيق مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل اليوم الخميس 22 يناير 2014.
وأوضح عبد الله عطاش منسق المجموعة البرلمانية للاتحاد في كلمة بالمناسبة أن اختيار شعار هذه الندوة الوطنية له دلالات على اعتبار أن استقلال الهيئتين إحداهما عن الأخرى لن يكون قويا إلا بتكامل أدوارهما وانسجام أهدافهما من أجل تحقيق عدالة ناجعة، وبالتالي بلوغ مستوى طموح يتوق إليه كل مواطن.قبل أن يعبر عن اعتزازه كمجموعة برلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بتنظيم هذا النشاط مع نقابتهم القطاعية بهدف ملامسة جانبا آخر من المشروع الوطني الهام حول إصلاح منظومة العدالة الذي يستمد مرجعيته من دستور المملكة الذي كرس لمبدأ استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن التوجيهات الملكية السامية التي تميزت على الخصوص بتعيين جلالته في 08 ماي 2012 للهيئة العلياء للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
إلى ذلك أوضح عطاش أن القضاء ما دام يشكل ملاذا لصون الحقوق وحماية الحريات، ومؤشرا أساسيا لدى الأمم والشعوب في التحفيز على المبادرة وخلق فرص الاستثمار، فقد ارتأوا في المجموعة البرلمانية لمركزيتهم النقابية لفت الانتباه إلى الأهمية القصوى للإدارة القضائية ممثلة في هيئة كتابة الضبط باعتبارها ركنا أساسيا في منظومة العدالة وأهميتها الأكيدة في التنزيل السليم لمشروع الإصلاح الشامل،مبرزا أن الأدوار المطلوبة من هذه الهيئة لن تكون أقل من أدوار السلطة القضائية، وأن الحاجة إلى تكامل الهيئتين وانسجامهما أصبح أمرا ضروريا بعد أن أقر الدستور إقرارا صريحا باستقلال السلطة القضائية من جهة وتبعية الإدارة -ومنها هيئة كتابة الضبط – للسلطة الحكومية، وهو ما أكد عليه الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة أيضا يضيف عطاش.
من جهة أخرى سجل عطاش أنه بمجرد خوض غمار النقاش حول إصلاح منظومة العدالة والتحمس لإنجازه يعد مكسبا إيجابيا وبادرة محمودة،مبرزا أن النواقص والسلبيات التي قد تتضمن في المشروع يمكن معالجتها عبر المسار التشريعي الذي هو كفيل بتصحيحها أو تعديلها على مستوى عدد من مشاريع القوانين سواء التنظيمية منها أو العادية،مبرزا أنهم اختاروا التركيز في هذه الندوة على مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة باعتباره القانون الإطار الذي يؤسس لنوعية العلاقة بين السلطة القضائية من جهة، وبين هيئة كتابة الضبط التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، على أن تكون فرص أخرى لمدارسة قوانين أخرى تدخل في إطار التنزيل المستمر للإصلاح.
وفي نفس السياق أكد عطاش أنهم في المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اعتبروا فرصة المسار التشريعي لقوانين الإصلاح الشامل للعدالة مناسبة جديدة لتدارك جوانب مهمة قد تكون التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني أغفلتها، كما ستشكل بحسبه فرصة لتجويد النصوص القانونية المطروحة اليوم للنقاش بدءا بمشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وصولا إلى النظام الأساسي للقضاة ومرورا بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة.مثمنا انخراط الجامعة الوطنية لقطاع العدل في ورش الإصلاح بتقديم مذكرة تفصيلية بشأنه، وكذا مواكبتها لتنزيل مضامينه عبر إحداث لجنة وطنية لهذا الغرض، وتقديمها للتعديلات وفق ما طلب منها، مشيدا بالمجهودات الهامة التي بذلها وزير العدل والحريات في سبيل إخراج مشروع الإصلاح.