نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفين ان تكون الرباط قد اشترطت على باريس منح المسؤولين المغاربة الحصانة القضائية على الأراضي الفرنسية، قبل عودة المياه إلى مجاريها في العلاقات التي تشهد برودا غير مسبوق من عدة أشهر. الخلفي أكد في الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن المملكة المغربية لم يسبق لها أن طالبت بمثل تلك الحصانة، نافيا ما أورده عدد من المنابر الإعلامية، وقال إن تأجيل الزيارة "جاء من أجل منح المزيد من الوقت لإيجاد حل للقضايا المثارة بين البلدين". وذكر الخلفي أن المغرب وفرنسا دولتان صديقتان، وأن "ما يجري اليوم هو إعادة تأطير للعلاقة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة"، مشددا على أن مطالب المغرب على هذا المستوى واضحة، وتتعلق "باحترام القضاء المغربي، وأن نشتغل في إطار قواعد تراعي هذا التوجه، وفق قواعد الاحترام المتبادل بين البلدين".