واجه سكان قبيلة "أمري"، جماعة أولوز، عملة أكادير، الدرك الملكي وأعوان السلطة بالحجارة بعد أن نشبت مشاداة كلامية بين امرأة من القبيلة وقوات الدرك. وتعود أسباب المواجهة إلى عزم السلطة على عزل إمام المسجد بالقبيلة المذكورة دون مبرر يذكر. ففي يوم الأربعاء الماضي توجه رجال الدرك الملكي ومعهم ناظر الأوقاف وبعض أعوان السلطة نحو الدوار المذكور لطرد إمام المسجد "إبراهيم" وتعويضه بآخر، غير أن السكان أعلنوا عن رفضهم لهذا الإجراء وتمسكوا بإمامهم. ويوم الخميس الموالي توجهت القوات المذكورة رفقة القائد وناظر الأوقاف قصد إغلاق المسجد، فووجهوا بمقاومة مدنية من قبل السكان الذين لا علم لهم كما يقول مراسلنا بسبب العزل ودوافعه، مما أدى إلى اشتعال في الموقف. وأمام هذه الحالة سارعت القوات المذكورة وأعوان السلطة إلى تهدئة الأوضاع في وقت ظل فيه السكان متشبثين بإمامهم. يذكر أن قرار العزل لم يصدر من وزارة الأوقاف كما تذكر التقارير الواردة من عين المكان. ومن جهة ثانية، أفادنا مراسلنا بسيدي حجاج أن رجال الدرك رفقة قائد المنطقة والباشا وبعض رجال السلطة المحلية المدنية والعسكرية قد قاموا باقتحام منزل السيد طارق حجاج صانع الخناجر التقليدية وذلك مساء أول أمس الأربعاء إثر وشاية تقول بأنه يصنع السيوف والأسلحة البيضاء! وقد كان السيد طارق الذي يلقي خطبة الجمعة في أحد المساجد في المنطقة خارج البيت عندما تم الاتصال به وإبلاغه بعملية الاقتحام أمام أنظار السكان الذين بدت علامات الاستغراب على وجوههم. وقد تم التحقيق مع السيد طارق في مخفر رجال الدرك لمدة ساعتين تقريبا قبل أن يطلق سراحه بعدما لم تجد السلطة أي دليل ضده، ثم عادت السلطة إلى اعتقاله مرة أخرى وإلى حين كتابة هذه السطور لازال المواطن طارق محجاج معتقلا بأحد مخافر رجال الدرك بسيدي حجاج. ويذكر أن السيد طارق ناشط في جماعة العدل والإحسان ويقوم بصناعة الخناجر التقليدية وغيرها من "الديكورات" ليبيعها في مدينة مراكش لأصحاب "البازارات" المتخصصين في بيع منتوجات الصناعة التقليدية. من جهة ثالثة، وفي اتصال هاتفي ل"التجديد" بالسيد عبد العزيز، مسؤول بمؤسسة "دار القمة" أكد "أن قضية الدار في طريقها إلى الحل النهائي وطي صفحتها بعدما تبين للمسؤولين أن وضعيتنا قانونية وسليمة، وأن الكتب والأشرطة المستوردة لا غبار عليها، وأن العمل يجري الآن بين الجمارك والمؤسسة على تصفية الأمر، وإعادة الأمور إلى نصابها". يشار إلى أن المخالفة الوحيدة لدار القمة هي مخالفة إدارية متعلقة بالمستودع المخصص للكتب والأشرطة وهو مستودع أخذت له رخصة إدارية فلاحية. يذكر أن دار القمة، كانت قد تعرضت للمداهمة والإغلاق والتفتيش في سياق البحث عن كتب وأشرطة تروج للوهابية والسلفية الجهادية. إ.العلوي وحسن صابر