قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء يوم الإثنين 12 يناير 2015 بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رئيس الجماعة القروية آيت مالك، و إرجاع المبلغ المحجوز (قيمة الرشوة) البالغ 15 مليون سنتيم. كما قضت بتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 20 ألف درهم. وكان المتهم يتابع في حالة اعتقال من أجل تهمة الإرشاء عن طريق طلب وتسليم هبة للقيام بعمل من أعمال وظيفته. ممثل النيابة العامة التمس خلال مرافعته الحكم على المتابع بما ينص عليه القانون، على اعتبار أنه ضبط في حالة تلبس بتسلم مبلغ 150 ألف درهم، في انتظار أن يتوصل بمبلغ مماثل حين تنتهي الصفقة، حيث تم الاتفاق على مبلغ 300 ألف درهم كرشوة.