وجهت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اتهامات خطيرة لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبدالسلام الصديقي بمعية لوبيات نقابية وسياسية بالتورط في الاختلالات والفساد المستشري في التعاضدية العامة لموظفي الادرات العمومية ومنها اختلالات وصلت الى الطابع الجنائي . وعزت التنسيقية تورط وزير التشغيل الى مواقفه مما يقع في التعاضدية وأجوبته غرار المقنعة في البرلمان ناهيك عن رفضه تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد القاضي بحل تعاضدية الموظفين على غرار تعاضدية الجمارك وفق مصادر من التنسيقية. التنسيقية عقدت ندوة صحفية اول أمس بدرج العمارة التي تضم مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط بعدما تراجع رئيس النقابة عبدالله البقالي عن تمكين التنسيقية من قاعة النقابة لأسباب ودواعي غير معلنة وغير مبررة بحسب ما اكده بوشعيب ذو الكفل عضو التنسيقية ،(عقدتها)بحضور ممثلين عن وسائل إعلام وطنية ومنتدبين عن هيئات حقوقية وجمعوية. وأكد التصريح الصحفي للندوة أن مسؤولي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لازالوا في غيهم حيث تراكم الخروقات المتنوعة في الجانب القانوني وفي تدبيرها الإداري والمالي، وهذا ما لا تريد الحكومة، إلى حدود اليوم، التدخل لوضع حد له ولتداعياته. وهذا الموقف السلبي ، بحسب التصريح،هو ما يشجع الماسكين بشؤون هذه المؤسسة على التمادي في الخروقات والتجاوزات، والاستمرار في العبث بمصائر ومصالح ما يفوق 470 ألف منخرط وذوي حقوقهم. وقد مكن منظمو الندوة الصحفيين بقرص مدمج، فيه ما يكفي من الوثائق الإثباتية في هذا الإطار. الى ذلك شدد التصريح الصحفي للندوة ان الهدف من الندوة المذكورة يتجلى في فضح ما يجري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من تجاوزات متعددة ومستمرة بطريقة متواترة، بلغت درجات من الخطورة، مع تنوير الرأي العام، ووضع الجسم الصحفي في صورة ما يجري في التعاضدية باعتبار الصحافة سلطة رابعة. من جهة اخرى اكد بوشعيب ذو الكفل عن التنسيقية ان هذه الاخيرة تعتزم خوض معارك للاحتجاج بكافة أشكاله التي يخولها لنا القانون و النضال من أجل انتزاع صدور مدونة التعاضد، في أسرع وقت، من أجل خدمة مصالح المنخرطين، وتقوية آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛مع تحريك دعاوى قضائية ضد كافة الجهات المتورطة وضد الحكومة، وهو ما سننشر تفاصيله في بلاغ لاحق؛وكذا مواصلة الاتصالات مع الهيئات النقابية والحقوقية والتنظيمات المهنية المعنية لدعم معركة محاربة الفساد في القطاع التعاضدي