أعلنت حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، يوم الجمعة 12 دجنبر بليما بالبيرو، ترشيح المغرب الرسمي لاحتضان الدورة 22 لمؤتمر الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية المزمع عقده في دجنبر 2016. وكشفت الوزيرة، في كلمة المغرب، خلال الاجتماع الوزاري للدورة 22 من مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية، عن هشاشة المغرب إزاء التغيرات المناخية، "وهو ما أظهرته الفيضانات الأخيرة التي عرفتها بلادنا، والتي نجمت عنها خسائر في الأرواح والممتلكات. وهو ما يستوجب من المنظومة الدولية معالجة متوازنة بين التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية" حسب بلاغ للوزارة. وأكدت الحيطي على ضرورة أن يتضمن الاتفاق الجديد حول المناخ عدة مرتكزات أساسية، من بينها التفرقة الواضحة بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة، وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية مع ربط الجهد الطوعي للدول النامية بالدعم المالي والتقني وبناء القدرات. وركزت السيدة الوزيرة على الجهود التي يبدلها المغرب لدعم المجهود العالمي في مجال مكافحة تغير المناخ، مشيرة إلى التقدم الذي تم تحقيقه مؤخرا، والمتعلق بتدعيم الإطار القانوني والمؤسساتي، وبالخصوص بعد صدور القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا الاستراتيجيات الطموحة للتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية والتكيف معها سواء في مجالات الطاقة، والماء، والنفايات، والنقل وغيرها. وتجدر الإشارة، إلى أن مجهودات المغرب لمكافحة التغيرات المناخية قد تم الاعتراف بها مرة أخرى على الصعيد العالمي، من خلال التقرير الأخير حول مؤشر الأداء لسنة 2014 في مجال الحد من التغيرات المناخية الذي وضع المغرب في المرتبة التاسعة عالميا مكتسبا بذلك 6 رتب مقارنة مع سنة 2013.