أصدرت حركة النهضة التونسية المعارضة بيانا تضامنيا مع كل من النصراوي والعمدوني وجميع السجناء السياسيين، وذلك في إطار متابعتها للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التونسي التي يقوم بها النظام التونسي، وهذا نص البيان: بينما يستمر حجز أكثر من ألف مناضل إسلامي في السجون التونسية لأسباب سياسية وفي ظروف صحية غاية في السوء، ما أدّى إلى إصابة العديد منهم بأمراض خطيرة. ومن ذلك وضعية المناضل محمود البلطي الذي أصيب بمرض ضيق التنفس والحساسية،والهادي الجبالي ..الخ. وقد أودت خطة التنكيل هذه بأكثر من عشرة ضحايا خلال السنة المنصرمة،ونفس المصير يتهدّد البقية. كما تكررت المحاكمات السياسية هذه الأيام ومنها محاكمة الصحفي زهير اليحياوي بسبب مقال نشر على صفحات الانترنت حيث حكم عليه بسنتي سجن ومحاكمة السيد مراد رمضان الذي تعرض للمحاكمة للمرة الرابعة بنفس التهمة وهي الانتماء لحركة النهضة حيث حكم عليه مجددا بسنتين سجنا مع النفاذ العاجل وتنفيذ حكم غيابي ب 11 سنة سجنا في حق السيد البشير لحول الذي أودع السجن دون استنطاق. كما تعرض عدد من قدماء المساجين الإسلاميين إلى مضايقات وإجراءات تعسفية إذ لا يزال البروفيسور المنصف بن سالم يخضع لمراقبة لصيقة ومضايقات يومية ضده وضد عائلته واحتجاجا على إمعان السلطة في التنكيل بالمساجين وأسرهم انطلقت موجة جديدة من التحركات النضالية في السجون أو في خارجها من طرف عائلات المساجين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراحهم وإعلان عفو تشريعي عام: ومن ذلك إقدام السجين الإسلامي الطالب لطفي العمدوني على خوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ اكثر من أسبوعين للمطالبة بإطلاق سراحه،أو تمكينه في الأقل من حقه في القراءة ومقابلة عائلته من دون حواجز وللأسبوع الخامس يستمر إضراب المناضلة المحامية راضية النصراوي عن الطعام مطالبة بإطلاق سراح زوجها السجين حمة الهمامي رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي. إن حركة النهضة إذ تعبر عن تضامنها الكامل مع المضربين عن الطعام ( النصراوي، العمدوني،..) فإنها - تطالب بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين وإنهاء المظلمة المسلطة عليهم وعلى عائلاتهم - تطالب بالعفو التشريعي العام الذي يرفع المظالم ويرد الحقوق. - تدعو مختلف الهيئات التونسية وغيرها إلى مزيد الدعم والمساندة لنضال المساجين السياسيين وعائلاتهم من اجل استعادة حقوقهم المشروعة. لاثنين 22 جويلية 2002 عن حركة النهضة بتونس رئيس المكتب السياسي عامر العريض
