وجه النائب سعد الدين العثماني من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن في موضوع اشتراط شركة ذات الأصل الأمريكي تدعى "سارالي" عدم مقاطعة البضائع الصهيونية على العاملين. ومما جاء في السؤال "توصلت بشكاية من عدد من العاملين بشركة "سارالي" ذات الأصل الأمريكي والتي فتحت لها فرعا بالمغرب، تفيد أن الشركة فرضت عليهم عدم مقاطعة مواد إحدى الدول صديقة الولاياتالمتحدةالأمريكية"، واستند النائب سعد الدين العثماني في هذه النازلة على ما جاء في الاتفاقية "طبقا للقانون لا يجوز لعاملي شركة "سارالي" ووكلائها المساهمة بأي شكل من الأشكال في مقاطعة مواد إحدى الدول صديقة الولاياتالمتحدةالأمريكية وتشكل مقاطعة بعض الدول العربية لمواد إسرائيلية أكبر شكل من أشكال المقاطعة في العالم، وتضم أيضا اللائحة السوداء للشركات التي تتعامل مع إسرائيل، يتوجب إيفاد أي طلب للمعلومات أو أي إجراء يرتبط بهذه المقاطعة أو بأية مقاطعة غير قانونية أخرى إلى المكتب القانوني". واستفسر النائب سعد الدين العثماني الوزير عن صحة هذه المعطيات وكذا الإجراءات المتخذة للتحقيق في هذه النازلة. وفي جوابه عن سؤال فريق العدالة والتنمية نفى وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن أن تكون وزارته قد توصلت بشكاية في الموضوع من طرف العاملين بالشركة، مبرزا أن الشركات ذات الرأسمال الأجنبي العاملة بالمغرب نفسها تخضع للقوانين الجاري بها العمل، ومن ثم فإن العقود التي تبرمها مع الأشخاص سواء الذاتيون منهم أو المعنويون يجب ألا تتضمن أية أحكام تتعارض مع هذه القوانين سواء تعلق الأمر بقانون الشغل أو التشريعات الأخرى. وأكد وزير التجارة والصناعة والطاقة والمعادن في ختام جوابه عن سؤال النائب سعد الدين العثماني أن المغرب لا تربطه أي علاقة مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعتمد أية وثيقة تتعلق بممارسة أي نشاط تجاري مع هذا البلد تطبيقا لالتزامات المغرب للقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية بمقاطعة إسرائيل. وتعليقا على جواب الوزير قال النائب سعد الدين العثماني في تصريح للتجديد : >جواب السيد الوزير كان مبهما وعاما ولم ينفذ إلى الإشكالية المطروحة مباشرة، والوزير مع الأسف الشديد لم يقم بأي تحقيق في هذا الشأن بالرغم من تزويدنا وزارته بالجزء من الاتفاقية المتضمن فيه الشروط المجحفة، كما أنه لم يراسل الشركة ولم يتصل بفريقنا قصد تمكينها من نص الوثيقة كاملة، بالمقابل أنكرت الوزارة بشكل مطلق هذه الشكاية، بيد أن الوزارة مطالبة بفتح تحقيق في أية شكاية تصلها<، وأضاف سعد الدين العثماني >وفي الجزء الآخر من جواب السيد الوزير أنكر هذا الأخير وجود أية علاقة تجارية بين مؤسسات في المغرب ومؤسسات في الكيان الصهيوني، غير أن الواقع يكشف عن سيل من الوثائق والشهادات التي نشرت تثبت وجود شركات صهيونية في المغرب، بل أكثر من ذلك هناك مؤسسات عمومية أو شبه عمومية رسمية لها اتفاقيات مع هذه الشركات<، واستغرب سعد الدين العثماني سلوك الحكومة هذا حيث تواصل التطبيع واقعا وتنكره جهارا. وأكد النائب سعد الدين العثماني في ختام تصريحه عن عزم فريقه الوقوف إلى جانب العمال في حال تضررهم جراء رفضهم التصديق على هذه الاتفاقية. ونشير إلى أن التجديد كانت قد تناولت هذا الموضوع في أعداد سابقة فور توصلها بنسخة من الاتفاقية المذكورة مبرزة في الوقت نفسه أن العديد من العمال العاملين بشركة "سارالي" رفضوا التوقيع على التزامات سلمتها إياهم الشركة. وهذا إن دل عن شيء فإنما يدل على رغبة عمالية جامحة من لدن عمال شركة "سارالي" في مقاطعة أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني حتى ولو كان ذلك على حساب وظائفهم وعائلاتهم، بالمقابل تواصل الحكومة إنكارها لوجود أية علاقة تجارية للمغرب مع الكيان الصهيوني، بينما يثبت الواقع خلاف ذلك تماما حيث أبرز وزير آخر من الحكومة نفسها (وزير الفلاحة) في معرض جوابه عن سؤال سابق لأحد نواب فريق العدالة والتنمية في نفس الموضوع أن العلاقات التجارية بين المؤسسات الخاصة بالمغرب ومثيلاتها في الكيان الصهيوني تقع في السوق السوداء دون أن يكلف نفسه عناء الحديث عن مسؤولية الحكومة في ترصد وإيقاف هذه المعاملات. فهل ستتحرك الوزارة المعنية لإنصاف عمال شركة "سارالي" وبالتالي فتح تحقيق في الموضوع؟ أم أنها ستفضل عدم التدخل في شؤون الشركة المذكورة بدعوى انتمائها للقطاع الخاص؟ محمد أفزاز
