عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية(الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) عن احتجاجه الشديد على أسلوب المماطلة والتسويف في تسليم نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لفائدة الكاتب الإقليمي لعمال الإنعاش الوطني رغم البت فيه مند يوم 26 مارس 2014 تحت رقم 350. وطالب وزير العدل و الحريات بالتدخل العاجل قصد تمكين الكاتب الإقليمي لعمال الإنعاش الوطني بالرباط من نسخة الحكم المذكور من اجل مباشرة إجراءات التنفيذ طبقا للقانون كما طالبه بإجراء بحث بخصوص التأخر غير المبرر في انجاز الحكم المذكور الذي سبق للكاتب الإقليمي لعمال الإنعاش الوطني ان طالب به في وقت سابق. المكتب المنعقد يوم اول امس الأربعاء استحضر إقدام عنصر من القوات المساعدة على منع الكاتب الإقليمي لعمال الإنعاش الوطني من الدخول إلى مقر عمله بناء على تعليمات رئيس خلية الصيانة والبنايات بولاية الرباط بتاريخ 26 أبريل 2012، مما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء حيث صدر حكم لصالحه من المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 18 يوليوز 2013 في ملف رقم 404 /5/2012، وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. من جهة اخرى تدارس المكتب الإقليمي حيثيات الطرد التعسفي للكاتب الإقليمي لعمال الإنعاش الوطني وما صاحبه من شطط في استعمال السلطة إلا أن المحكمة أصدرت حكما لصالحه مما جعله يتساءل عن السبب الذي جعل الهيئة القضائية تتماطل في إنجاز نسخة الحكم قصد إنصاف الكاتب الإقليمي لعمال الإنعاش الوطني من الظلم الذي لحقه إذ لا يعقل أن تحكم المحكمة لفائدة المدعي دون تمكينه من نسخة الحكم قصد استعادة حقوقه المشروع. وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد عقد اجتماعا عاديا يوم الاربعاء19 نونبر2014حيث تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية وأخرى تتعلق بمطالب الشغيلة الجماعية ومستجدات الحوار الإقليمي. كما تدارس المكتب الإقليمي طلبات عمال الإنعاش الوطني الموضوعة لدى ولاية الرباط بشأن صرف مرتباتهم عن طريق البطاقات المصرفية و كذا ترقيتهم والمعايير المعتمدة لمنح صفة عامل مؤهل لفائدة هذه الفئة الهامة من اليد العاملة الوطنية، و توقف عند المضايقات الصادرة عن مسؤول خلية الصيانة والبنايات بعمالة الرباط ضد العمل النقابي.