طالبت النائبة البرلمانية وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، نزهة الوفي، بالتراجع عن القرار التي اتخذته الحكومة الهولندية بإلغاء تعويضات مغاربة هولندا المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وراسلت الوفي رئيس اللجنة القانونية وحقوق الإنسان التابع لمجلس أوربا، داعية إياه إلى إدراج نقطة إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا في جدول أعمال الدورة العادية للجنة حقوق الانسان بأوروبا، التي ستنعقد بستراسبورغ. وتطالب الوفي من خلال هذه الرسالة، اللجنة القانونية وحقوق الإنسان التابع لمجلس أوربا باتخاذ التدابير اللازمة لدفع البرلمان الهولندي لمراجعة قرار الحكومة الهولندية التي ألغت الاتفاقية المذكورة من طرف أحادي دون الرجوع إلى الحكومة المغربية، حسب ما تنص عليه بنود الاتفاقية، والقانون المنظم للاتحاد الأوربي باعتبار أن هولندا عضو بالاتحاد، مما يفرض عليها الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لسنة 1965 لحماية الحقوق الاجتماعية، والتي تستند على مبدأ المساواة بين المواطنين الأوربيين والأجانب. ونبهت الوفي في الرسالة رئيس اللجنة وأعضاءها إلى التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة من طرف الحكومة الهولندية، داعية اللجنة إلى تحمل مسؤوليتها بما أعطي لها من سلطة في دفع حكومة هولندا إلى التراجع عن قرارها.