طالبت جمعيات مدنية بفتح تحقيق دولي في "الانتهاكات اليومية في حق المحتجزين بمخيمات تندوف" على التراب الجزائري، كما دعت ذات الهيئات بتقديم ما وصفتهم ب "جلادي البوليساريو أمام المحاكم الدولية"، ودعت أيضا إلى فتح مخيمات تندوف أمام المنظمات الدولية والوطنية المحايدة وأمام التغطية الإعلامية الدولية. مطالب الجمعيات جاءت على إثر تدخل تم أول أمس الأحد، ووصف ب"الهمجي لمليشيات البوليساريو في حق أبناءنا وبناتنا المعتصمين أمام مقر قيادة البوليساريو بمخيم الرابوني"، وقد عبرت الهيئات الثلاثة في بيانين توصلت "التجديد" بنسخة منهما، عن استنكارها للصمت الغير مبرر والغير مفهوم للمجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان حيال ما يعانيه "المحتجزون" في مخيمات لحمادة. جمعيات "الصحراء بيتنا" و"الجمعية المغربية للدبلوماسية الشعبية" و"منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف" عبروا عن إدانتهم الشديدة لما تعرض له المعتصمون من "قمع همجي لم يستثني أحدا". كما عبروا عن تضامنهم اللامشروط مع "المحتجزين" بمخيمات تندوف، وعن تثمينهم لجميع المحطات الاحتجاجية التي يخوضونها ضد "استبداد وقمع هذه المليشيات". وحسب رواية منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف في بيانهم، فإن المحتجين قاموا بنصب خيمة أمام مقر رئاسة "البوليساريو" في الرابوني، ورفعوا شعارات تدعو إلى محاسبة محمد عبد العزيز زعيم البوليساريو. وفي نفس السياق، أبرز الخبير في القانون الدولي، صبري الحو، أهمية المطالبة والضغط من أجل تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، في إنهاء معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف من خلال الإقرار بمسؤولية الجزائر القانونية في ضمان حقوق وحريات المحتجزين في المخيمات في التعبير وتأسيس الجمعيات، بدلا من قمع واعتقال ومصادرة رأي الوحدة والانضمام إلى المغرب. وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، دعا الحو، وهو أيضا محامي بهيئة مكناس، خلال الدورة التكوينية الرابعة لاستكمال دورات برنامج تكوين قيادات شبابية في الدبلوماسية الموازية والدفاع عن الوحدة الترابية، نظمتها أول أمس جمعية (الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي)، بالتعاون مع ولاية جهة وادي الذهب الكويرة ووكالة التنمية الاجتماعية بالجهة، الجزائر إلى ضمان حرية المحتجزين في التنقل واختيار مكان إقامتهم بدلا من فرض حالة الاحتجاز عليهم وفرض الإقامة الجبرية داخل قطر ضيق وفي ظروف لا تليق بالبشر والإنسانية، مؤكدا عدم قانونية ما تتذرع به الجزائر من كونها فوضت بإرادتها وموافقتها "للبوليساريو" عملية إدارة المخيمات لأنه غير جائز في القانون الدولي. وأعرب عن أسفه إزاء الاعتراض الجزائري على تنفيذ توصية أممية بإجراء عملية إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، منبها إلى إحجام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن توفير الحماية للمحتجزين خلافا لقانونها التأسيسي وجوهر عملها وسبب خلقها ونشأتها. وأضاف الخبير في القانون الدولي، موجها اعتراضه للمفوضية في عدم محاولتها تطبيق أي من الحلول الدائمة المفترضة قانونا بإلزام الجزائر بإدماج من توفرت فيه شروط اكتساب جنسيتها في إدماجه في النسيج الاجتماعي الجزائري أو في ضمان عودتهم لوجود أعداد من المحتجزين يتظاهرون ويطلبون منها مساعدتهم في العودة إلى المغرب وإنها حالة الاحتجاز والمعاناة. من جانبه، أكد الباحث في قضية الصحراء والشؤون المغاربية والمدير العلمي للبرنامج التكويني، عبد الفتاح الفاتحي، أن القضية الحقوقية لا يجب أن تكون أداة لتحقيق مآرب "البوليساريو" السياسية، وتزايد بها عدد من المنظمات سياسيا على الموقف التفاوضي للمغرب في نزاع الصحراء. وأضاف "أن تكن الغاية حماية حقوق الإنسان في كافة الوطن كما في الأقاليم الجنوبية، فإن ذلك يعد توجها رسميا وشعبيا"، وأن المغرب، ولهذا الغرض، هيكل مؤسسات مختصة في الموضوع، يمكنها مراقبة حقوق الإنسان وتنميتها عبر إشاعة قيمها وإدماجها في كافة مناحي السياسات العمومية.
