شكك فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في الجهة التي تختطف الصحافيين الفرنسيين. ولم يستبعد وجود أياد عميلة للصهيونية في الموضوع. وقال القرضاوي في هذا الحوار الذي خص به التجديد، إن الواجب هو الإفراج الفوري عن هذين الصحافيين اللذين يحاولان تكسير الاحتكار الأمريكي بخصوص وضع الحرب في العراق، مؤكدا أن الاختطاف العشوائي لا يجوز بخلاف اختطاف الجواسيس لمنع شرهم، داعيا في الآن نفسه إلى استحضار آيات القرآن الكريم في معاملة الأسرى وغير المسلمين. وتحدث القرضاوي أيضا عن مضمون لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارينيه أثناء زيارته للقاهرة بخصوص اختطاف الرهينتين الفرنسيين ومسألة الحجاب بفرنسا، وفي ما يلي نص الحوار: الشيخ الفاضل يوسف القرضاوي، حياكم الله تعالى، عقدتم لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه خلال زيارته للقاهرة في إطار مساعي فرنسا لإطلاق الصحافيين المختطفين، ما هو فحوى هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمان الرحيم، تم اللقاء بناء على طلب الوزير نفسه، وكان لقاء وديا مطولا، شمل الحديث عن علاقة فرنسا بالعالم العربي والعالم الإسلامي، وتحدث الرجل عن مواقف فرنسا وأنها تتعرف على القضايا العربية والإسلامية وقلت له: إننا نقدر موقف فرنسا من قضايا العرب والمسلمين وموقفها المشرف ومعارضتها للسياسة الأمريكية بقوة في مجلس الأمن وخارجه ورفضها المشاركة في الحرب على العراق، وهذا موقف نقدره ونثمنه ونعترف به. ومن أجل هذا فنحن نتضامن مع فرنسا في المطالبة بالإفراج الفوري عن الصحافيين المختطفين. ولا نرى بأي حال من الأحوال أن يتخذ موقفها من الحجاب ذريعة من لدن المختطفين والتهديد بقتلهم. وقلت له إننا رغم أننا نقدر الموقف الفرنسي، فإننا نتحفظ من موقفها في سياستها الداخلية مع الجالية الإسلامية الكبيرة التي تعد أكبر جالية إسلامية في أوروبا الغربية، وقال لي إن هذه الجالية تزيد عن خمسة ملايين، والإسلام يعتبر الدين الثاني في فرنسا، وقلت له: لقد ساءنا موقف فرنسا من منع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب الذي فرضه الشرع عليهن. فقال لي: هناك من المسلمين من لا يرى أن هذا الأمر فرض أو واجب، وقلت له: هذا أمر أجمعت عليه الأمة الإسلامية بكل مدارسها ومذاهبها وفرقها واستمر العمل عليه ثلاثة عشر قرنا، وحتى لما دخل الاستعمار لم يعرف أن مسلمة واحدة كشفت رأسها خلال تلك القرون، فالأمر لا كلام فيه من الناحية الشرعية، وعلى كل حال فهناك من المسلمين والمسلمات من يرون هذا الأمر فرضا، فقهرهن على خلع الحجاب يعتبر تدخلا في حرية المرأة الشخصية والدينية، ونحن نعتبر أن هذا المنع ضد مبادئ الثورة الفرنسية، لأنه ضد الحرية والمساواة والإخاء. فهو ضد الحرية لأنه نقيض الحرية الشخصية والدينية وهما حريتان أساسيتان في المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وضد المساواة لأنه يميز بين المتدينة وغير المتدينة، فغير المتدينة لها أن تلبس ما تشاء، والمتدينة لا تلزمها أن تخالف دينها، لأن هذا يحدث شيئا من سوء الظن بين المواطنين بعضهم ببعض، وهو ضد الإخاء أيضا. وقال الوزير: إننا لم نمنع الحجاب بصورة عامة، نحن نمنعه في المدارس الحكومية، أما الخاصة فلا يمنع فيه وكذلك الأمر في الشارع، فنحن منعنا الرموز الدينية كلها مثل: الصليب الكبير، والقلنسوة اليهودية... وقلت له: إن اعتبار الحجاب أمرا دينيا هو أمر غير مقبول إطلاقا، ولا يخلد في بال المسلمة حين تلبس الحجاب أنها تلبس رمزا دينيا، فالحجاب له وظيفة الاحتشام، فهي تلبسه أمام الرجال وتخلعه أمام محارمها والنساء بصورة عامة، فهل هناك رمز ديني يلبس أمام أناس ويخلع أمام آخرين؟، وهذا لا يكون في الرموز الدينية. وطال النقاش بيننا وقال لي: لقد قرأت رسالتك التي أرسلتها إلى الرئيس شيراك، (وأراني إياها) ونحن نقدر موقفك ولك عندنا منزلة وفي العالم الإسلامي وقلت له: ومع هذا فرغم تحفظنا على سياسة فرنسا الداخلية مع المسلمين، نحن لا نجعل هذا سببا لاختطاف الرهائن والتهديد، فهذا أمر وذاك أمر. وفي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أصدرنا بيانا استنكرنا فيه موقف فرنسا في منع الحجاب، وشكلنا وفدا يرأسه أحد كبار العلماء وهو الشيخ عبد الله الزبير، وكان وزير العدل في موريتانيا وكان معه ثلاثة من أعضاء المجلس لمقابلة بعض الشخصيات الفرنسية من المسؤولين ومن غيرهم، ونحن نرى أن طريق الحوار هو الطريق اللازم للكلام حول هذه القضية أما الاختطاف والقتل فهذا لا نقره بحال من الأحوال. على ذكر الاختطاف، شيخنا الفاضل، وجهتم نداء للخاطفين في الموضوع، ما هو مضمون هذا النداء؟ لقد وجهنا نداء لمختطفي الفرنسيين ألا يمسوهم بأذى، وأن يطلقوا سراحهم فورا لأسباب ثلاثة: السبب الأول: هو تقدير موقف فرنسا الرافض للدخول في الحرب العراقية وعارضت أمريكا بقوة، وليس من المقبول شرعا ولا عقلا أن نسوي بين من دخل الحرب بجيوشه، ومن رفض إرسال جنديا واحدا وأصر على موقفه، فلا يكون جزاء فرنسا في هذا الموقف مقابلة إحسانها بالإساءة (فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان). والسبب الثاني: أن هؤلاء لا يشاركون في الحرب، وقد جاؤوا ليغطوا أخبار الحرب، ونحن يسرنا أن يكون هناك شخصيات تغطي أطوار الحرب من غير الأمريكان، الذين يريدون أن يحتكروا الإعلام كما في أيام الحرب، إذ لم يكن هناك أية معلومات غير معلوماتهم، ولم يوجد أي أحد يذيع الأخبار إلا الأمريكان، وهؤلاء جاؤوا ليعرفوا الأوضاع في العراق على حقيقتها ويرسلوها إلى صحافتهم، أو إذاعاتهم، أو قنواتهم الفضائية، ونحن نشجع مثل هذا حتى لا يكون الاحتكار الأمريكي مطلقا للوسيلة الإعلامية. والأمر الثالث الذي دعانا أن ننادي الخاطفين بالإفراج، أن هؤلاء، وكما علمنا من مصادر شتى، متعاطفون مع القضايا العربية والإسلامية وكما يظهر ذلك من تاريخهم الإعلامي، وكل الناس أجمعوا على هذا، فكيف نكافؤهم ونهددهم بقطع رؤوسهم بمسألة ليس لهم فيها دخل، ف (لا تزر وازرة وزر أخرى). ولهذه الأسباب ناديت في قناة الجزيرة وقناة قطر الفضائية، ومازلت أنادي من خلال صحيفتكم والقنوات الإعلامية المختلفة، أنادي هؤلاء الخاطفين باسمي شخصيا، وباسم المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وباسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العالم، الذين شرفوني برئاسته، هؤلاء الخاطفين، إن كانوا مسلمين حقا، أن يفرجوا عن هؤلاء ولا يمسوهم بأي أذى. الشيخ الفاضل، ألا تشك في الجهة التي تقف وراء عملية الاختطاف مع ظروف الدخول المدرسي الفرنسي، ومنع الحجاب واليوم العالمي لنصرة الحجاب؟ أشك كثيرا، الخاطفون لم يعلنوا عن أنفسهم، فأي جمعية هاته؟ وأي ناس وراء هذا؟ وأخشى أن يكون وراء الحدث جماعة صهيونية أو عميلة للصهيونية تستغل بعض الناس وتحركهم، وربما كان الذين خطفوا بعض المسلمين لا يعرفون الدنيا كيف تمشي، وليس عندهم قدر كاف من الوعي الديني والسياسي والمصلحي، لأن التهديد يقتل هؤلاء لو تم سيكون ضد مصلحة المسلمين في فرنسا، وكانت أخوات محجبات من فرنسا طلبن بعدم تنفيذ الوعيد في هؤلاء. فليس من مصلحة الإسلام في فرنسا وفي أي مكان أن يحدث هذا. ونحن ضد هذا الاختطاف العشوائي، بلا حدود ولا ضوابط، فهذا لا يجوز. وأنا أشك كثيرا في من وراء هذه القضية فهم أناس من غير المسلمين وإما عملاء للصهيونية وأتباعها وإما أناس مغفلون يستخدمون عملاء من حيث لا يشعرون. ما هو الموقف الشرعي من اختطاف الرهائن في وقتنا الحاضر من الناحية الشرعية؟ اختطاف الرهائن لا يجوز إلا إذا كان الرهينة يعمل جاسوسا لحساب الاحتلال، فيخطف لمنع أذاه والوقاية من شره والاستفادة مما عنده من معلومات، أما اختطاف أناس لا ناقة لهم في السياسة ولا في الحرب ولا عنزة ولا حمل وكما يقول المصريون، ليس لهم في الطور ولا في الطحين فيخطف هؤلاء ويهدد بقتلهم، بل هم مساكين لا يعملون شيئا، فهذا أمر غير مقبول. وفي وقت سابق اتصل بي سفير النيبال في قطر سعدين وحدثني عن احتجاز 12 أسيرا نيباليين، وكلهم من الناس الفقراء، كانوا يعملون في شركات في الأردن ولا يعرفون أن هذه الشركات ستشارك في الحرب، فكيف نهدد بقتلهم إذا لم تفعل الشركة كذا وكذا؟! فما تأثيرهم على الشركة، وما شأن الشركة أن يقتل هؤلاء أو لا؟! إن الاختطاف العشوائي غير المنضبط والمقنن لا يجوز بحال، وعندنا في الإسلام معاملة خاصة لأسرى الحرب، يقول القرآن العظيم: (حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) فالذي قرره القرآن المن لله سبحانه، أي نمن عليهم لتحبيبهم في الإسلام أو بالفداء بمال أو بأسرى. أي أسير بأسير أو أسير باثنين، حسب المصلحة، والرسول صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى، الذين آذووا المسلمين إذاء طويلا والذين كان لهم تاريخ في الإساءة للإسلام والتحريض على المسلمين، ممن يعتبرون في عصرنا بمجرمي الحرب، فهؤلاء يجوز قتلهم بخلاف المختطفين العشوائيين. وبما تنصح المسلمين الشيخ الفاضل في المغرب وغير المغرب في التعامل مع مثل هذه الطوارئ والمستجدات؟ والله نصيحتي للمسلمين في كل مكان أن يستمسكوا بالعروة الوثقى ويعودوا إلى الإسلام يحسنون فهمه ويحسنون تطبيقه، فالآفة التي نشكو منها هي ممن يدعون الانتساب إلى الإسلام، وإلى جماعات إسلامية ولا يعرفون الإسلام كما هو، فهم يسيئون إليه من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فحسن الفهم للإسلام وحسن الالتزام به وتطبيقه هو الذي نريده من المسلمين في كل مكان. ولدينا في الإسلام قاعدة قررها القرآن العظيم في التعامل مع غير المسلمين وهي آياتان في سورة الممتحنة، يقول الله تبارك وتعالى فيهما: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) . وهذه هي القاعدة التي يجب أن نتعامل بها مع غير المسلمين في السلم والحرب، في حالة الولاء وفي حالة العداء. ألا ترون ضرورة الفصل في أسلوب التعامل مع مثل هذه القضايا، أي يتم التعامل مع كل قضية على حدة؟ كل قضية تعامل بما يناسبها، فلا يجوز أن أحل قضية الحجاب وأهدد بقتل اثنين، ليس لهما شيء في صنع قرار منع الحجاب لأضغط على فرنسا!. فهذا يدل على عدم الوعي السياسي والديني معا، فنحن نريد أن نتفهم هذه القضايا، ونريد أن نفهم الدين ونفهم العصر معا وشكرا. حاوره هاتفيا: عبدلاوي لخلافة