دعوة إلى الحسم في القرارات الكبرى وعدم التردد في الإصلاح الفوري أجمع عدد من المشاركين في الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين بجهة مراكش على اعتلال هذه المنظومة بالرغم من الجهود المبذولة في السنوات الماضية، مؤكدين وجوب إصلاحها الفوري بإشراك جميع الفاعلين الإداريين والتربويين والقطاع العام والخاص ضمن رؤية شاملة تنهل من الظرفية الإيجابية التي يمر منها المغرب في ظل دستور جديد وحكومة منتخبة تحمل شعار الإصلاح على حد تعبيرهم. وحذر مشاركون في هذا اللقاء الذي نظم بمراكش أول أمس الأربعاء 22 أكتوبر من ألا تجد مقترحاتهم العملية طريقها إلى التجميع والترتيب والتفعيل وتبقى حبيسة الرفوف أو رهينة المساطر الإدارية المعقدة. وأكد البعض أن النقاش يجب أن يحسم في بعض القرارات الكبرى والتوجهات العامة وفق دراسات موضوعية بعيدة عن المزايدات السياسوية، سيما ما تعلق بلغة التدريس وتعميم التمدرس ومجانيته. وحبذ أحد مديري المدارس الابتدائية أن تنظم زيارات ميدانية إلى المدارس في الحواضر والقرى، ومعاينة الواقع التربوي عن كثب حتى يتسنى لواضعي التوصيات أن يلمسول عن قرب المشاكل الكبرى التي تتخبط فيها المدرسة المغربية سواء في التعليم العمومي أو الخاص. واقترح أستاذ باحث أن يكون الإصلاح مستهدفا ل"مربع" التربية والتعليم والمتكون من التلميذ والمدرس والإدارة والبرامج. وشدد على عدد من المتدخلين على أهمية التكوين والتكوين المستمر للمدرسين لتزويدهم بالطرق الجديدة للتدريس واستعمال التكنولوجيا الحديثة والابتعاد عن الحلول الترقيعية في تدبير الموارد البشرية والخريطة المدرسية. وأكد عميد أحد الكليات على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات شجاعة وإن كلفتها بعض شعبيتها أو أثرت على مسارها الانتخابي. وأشار أن تسجيل الطلبة بدون رسوم يعتبر من المفارقات الكبيرة التي تعيشها الجامعة المغربية، مشيرا أن فرض هذه الرسوم أو فرض رسم تضامني من أجل التعليم لما للاثنين من دلالة معنوية ورمزية، إاضفى إلى عائد مادي سيساهم في الرفع من جودة بنية الاستقبال ببناء مزيد من الأحياء الجامعية الراقية والتي سيمنع من ترك الطالب أو الطالبة فريسة المضاربات العقارية. وشدد المتدخل على ربط الجامعة بمحيطها السوسيو اقتصادي وتشجيع البحث العلمي وفق الحاجيات الفعلية للوطن في جميع المجالات. وأكد أن التعليم العالي الخاص والذي ولجه مستثمرون مغاربة وأجانب يمكن أن يساهم في التنمية، لكنه مازال يعرف صعوبات كبيرة ويحتاج إلى الاعتراف مع المراقبة. وطالب رئيس جماعة قروية بوضع إستراتيجية محكمة لتأهيل المنظومة التربوية ، مشيرا الى أهمية بناء المدارس الجماعتية. وأكد مدرس بالتعليم الابتدائي على أهمية إعادة النظر في الزمن المدرسي، وتحفيز الموارد البشرية ماديا ومعنويا، والاهتمام بالتعليم الأولي باعتباره الأساس لتحقيق التغيير المنشود ، وكذا تحقيق جودة التعليم. واستهل هذا اللقاء الذي استدعي له فاعلون إداريون وتربويون واقتصاديون وسياسيون بتقديم عرض حول المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أحدث بموجب القانون رقم 105.12 الصادر بتاريخ 16 ماي 2014، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 168 من الدستور ليحل محل المجلس الأعلى للتعليم. وأكد محمد يتيم عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن الغاية من تنظيم هذا اللقاء هو تقوية المقاربة التشاركية للمجلس والتي تشكل جوهر اشتغاله وحجر الزاوية في أعماله التشخيصية والاستشرافية للارتقاء بالمنظومة التربوية والرفع من جودتها. وقدمت التجانية فرتات عضو المجلس ذاته عرضا تشخيصيا لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أظهرت من خلاله أهم المكتسبات التي تحققت في إطار تأهيل المنظومة التعليمية سيما على مستوى تعميم التعليم والإصلاح البيداغوجي وتمويل التعليم، كما قدمت بعض المعيقات التي تعتري أداء مختلف الفاعلين مركزة على مسألة الحكامة الجيدة والتدبير المالي. يشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بصفته هيئة استشارية مستقلة يسعى للحكامة الجيدة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية، حتى يشكل مؤسسة للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي وفضاء تعدديا للنقاش والتنسيق بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذه المجالات.
