دق صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) ناقوس الخطر، وقال أول أمس السبت في بلاغ له، إن "إدماج الأطفال المعاقين في نظام التعليم لا يزال يطرح تحديا كبيرا في المغرب"، يضيف المصدر، "وذلك رغم إطلاق المملكة في السنوات الاخيرة للعديد من الإصلاحات والاستراتيجيات من أجل ضمان الجودة وولوج الجميع للتعليم، ورغم وجود إطار تشريعي مشجع واستراتيجيات وطنية تتطور بشكل إيجابي". وكشفت المعطيات الإحصائية، للتقرير التحليلي ل"تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن أن تمدرس الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، داخل التعليم الإلزامي بالنظام المدرسي الرسمي، "يظل ضعيفا جدا"، يضيف التقرير، "ذلك أنه في سنة 2013، لم يستقبل سوى 4501 طفل وطفلة، في وضعية إعاقة بالتعليم الابتدائي والإعدادي، 3690 منهم تقل أعمارهم عن 15 سنة"، واستنادا إلى تصنيف نوع الإعاقة، يظهر من المعطيات أن الأطفال الذين يعانون من الإعاقة الذهنية هم الذين يمثلون الفئة الأكثر تمدرسا بنسبة 67 بالمائة سنة 2013. و على مستوى وسط الإقامة، يفيد التقرير بأن "البنية تعاني من اختلال وعدم توازن كلي لفائدة أطفال الوسط الحضري، طالما أنه يحتوي 93 بالمائة من الأطفال الذين يحملون إعاقة مدى الحياة، مقابل 6 بالمائة في الوسط القروي". ويشدد التقرير في نسخته الأولية، على أن "الأطفال ذوي الحاجات الخاصة يمثلون الفئة الأكتر هشاشة والأكثر تعرضا للإقصاء من المدرسة، من بين الأطفال الذين هم في سن التمدرس". وحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، بلغ عدد الأطفال الذين هم في وضعية إعاقة والبالغين من العمر أقل من 15 سنة 75000 طفل وطفلة، أما عدد الأطفال ذوي الإعاقة من الفئة العمرية من 6 إلى 11 سنة، فيقدر ب38 ألف طفل وطفلة، تصل نسبة تمدرسهم إلى 34 بالمائة على المستوى الوطني (26 بالمائة بالوسط الحضري، و42 بالمائة بالوسط القروي).