الخارجية القطرية تؤكد توقيف مواطنين بريطانيين بسبب "مخالفتهما القوانين"

اكدت وزارة الخارجية القطرية توقيف مواطنين بريطانيين اثنين بسبب "مخالفة القوانين" مشددة على ان توقيفها لا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان.
وقالت الخارجية ان التحقيق "مع كل من السيد كرشنا براساد والسيد غونديف قيمير حاملي الجنسية البريطانية اللذين تم إيقافهما من قبل السلطات الأمنية في دولة قطر بتاريخ 31 اب/أغسطس 2014، جار لقيامهما بمخالفة أحكام قوانين دولة قطر" دون مزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة الانباء القطرية الرسمية عن مدير ادارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية قوله "أن كافة الإجراءات التي تمّ اتخاذها مع المذكورين لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي يكرّسها الدستور القطري وقوانين الدولة".
كما اشار المسؤول القطري إلى "أن السفارة البريطانية في الدوحة قامت بزيارة المذكورين والاطمئنان عليهما" مؤكدا وجود "تواصل مباشر بين وزارة الخارجية القطرية وسلطات التحقيق والسفارة البريطانية في الدوحة بهذا الشأن".
وكانت بريطانيا اكدت الخميس انها تدقق في معلومات افادت عن اختفاء بريطانيين في قطر كانا يحققان حول ظروف عمل العمال الاجانب في ورشات البناء في المواقع التي ستقام فيها مباريات كاس العالم 2022.
وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في الدوحة "سمعنا معلومات عن توقيف بريطانيين في قطر، ونحن نحقق في الامر".
وقالت "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية" (غلوبال نتورك فور رايتس اند دفلوبمنت) ومقرها النروج الاربعاء ان موظفين بريطانيين يعملان لديها مفقودان في الدوحة بعد ان اشتكيا من ان الشرطة تتعقبهما.
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان السلطات القطرية الى الكشف فورا عن مصيرهما وتبديد المخاوف المتنامية التي تفيد بانهما "معرضان لمخاطر التعذيب او سوء المعاملة".
ومنذ اختيار قطر في 2010 لتنظيم مونديال 2022 تتعرض الامارة الغنية بالغاز الطبيعي لانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الانسان بشأن معاملة العمالة الاجنبية.