أكد ممثلو أربعة فصائل فلسطينية هي حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية إصرارهم على استمرار المقاومة و توجيه السلاح نحو الاحتلال فقط. وشددوا في حديث ل "التجديد" على أهمية التمسك بالحوار الوطني مع السلطة في أشد الظروف حرصا منها على الوحدة الوطنية. لا نتوقع أزمة فقد استبعدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، كبرى فصائل المعارضة الفلسطينية حدوث أزمة مستقبلية بينها وبين السلطة الفلسطينية. وقال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أحد كبار قياديي الحركة أنه لا يتوقع حدوث أزمة في العلاقة بين السلطة وحماس، موضحا أن السبب هو التناقض والصراع القائم -من وجهة نظر حماس- هو بين الشعب الفلسطيني كله من جهة، والعدو الصهيوني من جهة أخرى، فيجب أن يبقى التناقض في هذا الإطار وهذا التوجه. ويضيف: أما السبب الثاني الذي يعزز الاعتقاد بأنه لن يكون هناك أزمة هو أن الحكومة الفلسطينيةالجديدة تدرك جيدا أنه ليس لدى العدو برنامجا سياسيا، وأنه لا يمكن لهذا العدو أن يعطي على طاولة المفاوضات أشياء لم يعطها حزب العمل في كامبديفد، وهذا بطبيعة الحال يجعل السلطة تأخذ بعين الاعتبار أن الدخول في معركة مع فصائل المقاومة خطوة غير محسوبة جيدا. أما السبب الثالث فيوضح الرنتيسي أن حماس عودت الشعب الفلسطيني ألا تنجر إلى صراع فلسطيني فلسطيني واحتفظت ببنادقها موجه لصدر العدوة فقط. وعن تصوره لطبيعة التأثير المستقبلي على المقاومة قال الرنتيسي: نحن في عام 2003، ولسنا في عام 1996، والشعب الفلسطيني يدرك خطورة المفاوضات وخارطة الطريق، ويدرك أيضا أن الفساد قد أضر به، وبالتالي لم يعد الشعب الفلسطيني يقف مع الخيار الاستراتيجي الذي أعلنه "أبو مازن" وهو المفاوضات، بل التف الشعب حول الخيار الاستراتيجي الذي يقتنع به وهو "المقاومة". وأضاف: في ظل ما يمارسه شارون من إرهاب ضد الشعب وقتل وتدمير وتخريب، أعتقد أن السلطة لن تقف في وجه من اختار السلاح الشرعي وهو المقاومة. تحذير من نزع السلاح وحذر الرنتيسي السلطة من نزع السلاح بالقوة وقال: هذا السلاح الذي تحمله فصائل المقاومة ليس للدفاع عن الفصائل، بل عن القضية الفلسطينية، ونزع السلاح يشكل خطورة على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ونحن كشعب فلسطيني بذلنا من دمائها وأرواحنا الكثير للدفاع عن الشعب وبالقضية، وأي خطة تضر بالقضية الفلسطينية وتهدد وجودنا لا يمكن أن نقبل بها، وإذا أرادت السلطة أن تجمع بين الفصائل فعليها أألا تلقي سلاحها. واتهم الرنتيسي "أبو مازن" بأنه أغلق باب الحوار الداخلي. وأضاف: الحوار الفلسطيني الفلسطيني مهم جدا، ولكن تخبو أهميته وتتضاءل عندما يعلن "أبو مازن" للعالم موقفا رسميا لا يستطيع أن يتراجع عنه، فهو قد أعلن التزامه بخارطة الطريق والأمن للكيان الصهيوني، واتهم المقاومة الفلسطينية المشروعة أنها "إرهابية"، هذا الرجل عليه التزامات رسمية أمام العالم، وفي ظل هذه الالتزامات أوصد قناة الحوار. السلطة قد تدخلنا في أزمة أما حركة الجهاد الإسلامي فلم تستبعد حدوث أزمة مع السلطة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة. وقال الشيخ عبد الله الشامي، أحد كبار قادة الحركة في غزة أنه "إذا ما اتجهت السلطة نحو الاستجابة للشروط الصهيونية من حيث وقف المقاومة وجمع السلاح، فإنها تدخل في أزمة مع الشعب والقوى الفلسطينية. وأضاف: على أية حال هذا محكوم بسياسة السلطة ونهجها، ولا نستبعد حدوث توتر وصدام مع الشارع الفلسطيني كما حدث في مرات سابقة عند محاولة اعتقال المجاهدين والمناضلين. وأكد الشامي أن المقاومة ستستمر، لكن لم يستبعد أن تقوم السلطة بنشر عناصرها على الطرقات والحدود التي تفصل بين مناطقها وبين المناطق المحتلة، وبالتالي تمنع أعمال المقاومة. وأعلن الشامي أن الحركة لن تسلم أسلحتها، وأن هناك إجماع مع باقي الفصائل على عدم تسليم الأسلحة، محذرا من الاصطدام مع السلطة بصورة حادة. لكنه أكد في المقابل على حرص الحركة على الحوار، مشيرا أن هذا الأمر متفق عليه، لكن ما يمكن أن يفشله هو عدم استقلالية السلطة في قراراتها. ذر الرماد في العيون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أكدت من جهتها أنها ستعمل على "تجنب الصدام" مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية. وقال جميل مجدلاوي القيادي الباز في الحركة "إذا كان هناك جهات مستعدة للاستجابة للإملاء الأمريكية فنحن سنبذل كل الجهود لإفشالها، وفي ذات الوقت سيظل سلاحنا موجه للاحتلال. وأضاف: المقاومة لم تكن أصلا بقرار من السلطة، وبالتالي لا يمكن أنت تقف بقرار منها، وبالتالي على السلطة أن تكون هي ذاتها هي عنوانا لتوحد البنادق في وجه الاحتلال وهو حق مشروع تضمنه كافة القوانين والمواثيق الدولية. وأكد مجدلاوي أن العمليات لا يمكن أن تتأثر بأية مرحلة، لأنها غير مرتبطة بمناسبة معينة، بل هي حالة مقاومة فلسطينية ضد الاحتلال. وأضاف أنه الجبهة الشعبية من أوائل دعاة حوار. وقال إن حوار "أبو مازن" الذي سبق إعلان الحكومة لم يكن وطنيا وحقيقيا شاملا بل كانت لذر للرماد في العيون، ولم يؤخذ أي شيء منها. وأشار إلى أن بعض القوى أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة لكن تم تجاهلها. وشدد مجدلاوي على أهمية ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية. لن نسمح بالصراع أما الجبهة الديمقراطية فقد اعتبرت خطة خارطة الطريق غير متزنة ولا تضمن الحد الأدنى حقوق الشعب الفلسطيني الرئيسية. وقال طه نصار، أحد قادة الحركة في الضفة الغربية أن الخطة "أمنية". وأضاف: حكومة شارون لن تستجيب لبنود الخطة وتحاول رفع غطاء الإشراف الجماعي للجنة الرباعية، لذلك لا نرى أن هناك فرصة لحدوث أزمة بيننا وبين السلطة، وهذا نابع من رؤية الجبهة في أن الدم الفلسطيني خط أحمر يجب تجنبه عبر وسائل الحوار الديمقراطي. وأشار نصار إلى أن احتلال العراق فرض إملاءات ليس على الجانب الفلسطيني فقط بل على أنظمة كثيرة. وشدد نصار على أن سلاح المقاومة شرعي ومن أهم الثوابت الفلسطينية وأن الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية بما فيها فتح ومن خلال الحوار لن نسمح بأية صراعات. وأوضح أنه يجب أن تتفق الفصائل مع السلطة على الحد الأدنى من القواسم المشتركة للنضال. وأضاف: الحوارات مع السلطة كانت شكلية وقلنا أنه كان من الأفضل أن تتم حوارات وطنية تتناول البرنامج والوسائل والأطر التنظيمية للعلاقات قبل الشروع في تشكيلها. وأعرب نصار عن استعداد الجبهة لحوار وطني شامل يحقق صياغة برنامج وطني فلسطين ويعيد ترتيب البيت الفلسطيني. فلسطينالمحتلة-عوض الرجوب النص الكامل ل"خريطة الطريق" http://www.attajdid.press.ma/tajdid/DETAIL.ASP?category=world&Articleid=5983