وضعت الحكومة هدف تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني كاحد مرتكزات مشروع قانون مالية 2015. وحسب الورقة التوجيهية التي صدرت اليوم الثلاثاء عن رئيس الحكومة فانه لا بد من تعزيز الثقة في الاقتصاد المغربي وتحسين تنافسيه وانعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة. كما ركزت الحكومة في مشروع قانون مالية العام المقبل علي تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية الي جانب دعم التماسك الاجتماعي والمجالس والبرامج الاجتماعية. وحسب الورقة التوجيهية فان الحكومة ستعمل علي إنعاش الشغل ومواصلة الاستعادة التدريجية لتوازنات في الاقتصاد الكلي.