بوليف: بنود مدونة السير المعدلة بين يدي الأمانة العامة للحكومة (حوار)

بدا نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل، متفائلا بالحصيلة المتعلقة بحوادث السير، موضحا في حوار خص به "التجديد" أننا استطعنا عكس التوجه التصاعدي لعدد القتلى في المغرب، مع العلم أنه في 2014 تضاعف عدد السيارات.
وجدد بوليف تأكيده على أن العنصر البشري لوحده يمثل ثلثي أسباب حوادث السير، أما البنية التحتية فتساهم في 2,50 في المائة من الحوادث، الحالة الميكانيكية 2,50 في المائة، لذلك يعتبر العنصر البشري ركيزة رئيسية في الحملات التوعوية، بالإضافة إلى البرنامج الذي أعدته الوزارة للنهوض بالبنية التحتية بقيمة 3 مليار درهم سنويا والذي جزء منه يوجه في الصيانة والتشوير يعني حوالي 990 مليون درهم سنويا.
واستهجن الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل، فكرة اعتبار الدعم الذي يقدم إلى مهِنيي النقل بغية تجديد الأسطول "ريعا" موضحا أن الحكومة كلما أرادت إصلاح قطاع معين تقوم بدعمه.
حاورته: سناء كريم
** المعطيات الأخيرة حول حوادث السير تؤكد تراجعا طفيفا في حوادث السير المميتة، لماذا لم تستطع مدونة السير على الطرق وبحمولاتها العقابية أن تحد من تلك الحوادث؟
*أود أولا تصحيح فكرة بأن التراجع الذي عرفته حوادث السير كانت طفيفة، هذا المعطى يحتاج منا بعض التدقيق، متوسط عدد القتلى بين سنتي 2004 /2007 كان 3800 قتيل سنويا، وانتقلنا في الفترة 2008/ 2011 إلى 4222 قتيل في 2011، ومنذ هذا التاريخ سجلنا أول تراجع في عدد القتلى بنسبة (ناقص 1,3 في المائة)، وفي 2013 سجلنا تراجعا وصل إلى أكثر من 8 في المائة في عدد القتلى، والآن خلال الستة أشهر الأولى من 2014 نسجل(ناقص 4 في المائة من عدد القتلى).
بمعنى أننا-الحمد لله- استطعنا عكس التوجه التصاعدي لعدد القتلى في المغرب، مع العلم أنه في 2014 تضاعف عدد السيارات، مما يفيد أنه بالفعل الاستراتيجية الوطنية السلامة الطرقية بمخططاتها الثلاثية والرباعية بدأت تعطي أكلها، كما أن لمدونة السير على الطرق أثر إيجابي باعتبار أن أي نص قانوني لا يمكن أن تظهر آثاره إلا خلال سنوات بعد تفعيله، ومن تم فبداية تفعيل الغرامات سنة 2011 أعطى النتيجة الحالية.
الحمد لله التوجه إيجابي جدا، فالتراجع بنسبة 8 في المائة يعني أننا(ربحنا) 350 مواطنا قيد الحياة.
الشق الثاني من سؤالكم والمتعلق بالحمولة العقابية التي تتضمنها مدونة السير على الطرق، أريد أن أوضح أن هذه الأخيرة فعلا تتضمن بعض النصوص الزجرية والردعية، لكن يجب أن نعلم أن جميع المدونات في العالم تمتاز بصرامة فوق عادية، فرنسا
كانت تسجل منذ 15 سنة مضت أكثر من 14 ألف قتيل، اليوم تسجل 3000 فقط، بسبب الضرائب المرتفعة، المخالفات هناك قد تصل إلى 1500 أورو في حالة تعمد حرق الضوء الأحمر، وقد تصل الغرامة إلى 4000 أورو كغرامة-وهذا هو الزجر الحقيقي-، وإذا ما قارنا هذا المبلغ ب(300 أو 600 درهم مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي)، ورغم ذلك نحن بصدد مراجعة بعض البنود بعد تطبيقها.
مهنيي النقل، وكذا والمواطنين لديهم عدة مطالب تهم مراجعة بعض البنود، نحن اشتغلنا عليها والنص متواجد الآن لدى الأمانة العامة للحكومة لإبداء رأيها فيه ليدخل في مسطرة المصادقة عليه.
هذه النصوص، يرتبط شق فيها بالشق التدبيري، والشق الثاني مرتبط بالعقوبات الزجرية المرتبطة بالعقوبات الحبسية، هذه الأخيرة عرفت مراجعة حقيقية من خلال تصنيف المخالفة أو الجناية، الأمر الآخر يرتبط بسحب رخص السياقة في حالة المخالفات الغير خطيرة، حيث تسحب من بعض المهنيين رخص السياقة فيما لا تحكم المحكمة إلا بعد ستة أشهر وقد يقضي الحكم بتبرئته، ففي هذه الحالات يسير التعديل الذي نباشره ألا يفعل سحب الرخص إلى في الحالات الشاذة والناذرة جدا كالقتل مثلا. نحن الآن في إطار إعادة النظر في المنظومة وأنسنتها، بالإبقاء على الصبغة الزجرية مع مراعاة ملائمة الأوضاع دون اعتبار السائق متهما قبل إدانته من طرف المحكمة. لكن أود التأكيد لكم، أن الزجر وسيلة من وسائل التقليص من حوادث السير.
أما فيما يتعلق بنظام التنقيط، أعدنا النظر في سحب الرخصة من خلال استنزاف السائق لجميع النقط، حاولنا أن نكون أكثر موضوعية من السابق، من خلال الموازنة بين الحجم والخطر المخالفات وربطها بعدد النقط المسحوبة، وهنا أؤكد لكم بأننا لم نطبق بعد بشكل كبير هذا النظام، ولدينا فيه تعثر كبير، ولو طبقنا هذا النظام لتراجعت المخالفات والحوادث بشكل كبير. لكن نظرا لظروف النصوص التنظيمية المرتبطة بمؤسسات متعددة، وزارة الداخلية، مديرية الأمن، الدرك الملكي، وزارة العدل والحريات لارتباطها بصدور الأحكام...وهذا ما تسبب في عدم تطبيق هذا النظام إلا في حالة اعتراف المواطن بتلك المخالفة، ولدينا أكثر من مليون حالة متراكمة في هذا السياق.
** ما هي بالضبط البنود القانونية التي ارتأيتم ضرورة تعديلها؟
* لقد تم فتح المجال أمام جميع الشركاء و الوزارات المعنية والقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المهنيين لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول تعديل بعض مقتضيات هذه المدونة وخلصت النقاشات حول عدد من البنود من المسائل:
1- تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من أربع سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط.
2- عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير غير مقرونة بإحدى ظروف التشديد كالسياقة في حالة سكر وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة.
3- إعادة النظر في مسطرة القيام بالفحص الطبي المضاد.
4- إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.
5- مراجعة مبالغ الغرامات خاصة الغرامات التصالحية والجزافية.
6- مراجعة عدد النقط الواجب خصمها في حالة الجنح والمخالفات.
7- مراجعة مدد العقوبات الحبسية.
8- إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية.
** أعلنتم أخيرا عن استعمال آلة لرصد الخمر عند السائقين، باعتبار أن السكر يعد ثاني سبب في حوادث السير، ما هي التكلفة المادية لتلك الآلات، وما هي الإجراءات التي تواكبها؟
* مدونة السير على الطرق تتضمنت بندا يسمح بتفعيل هذه الآلية، لكننا ارتأينا أن نعمل بالتدرج في تفعيله بشكل يراعي ظروف المجتمع المغربي وتطور آليات التنقل والنقل، نحن بدأنا في العمل لكننا لن نطبقها بالنسبة للجميع، مثلا الأخطار البدنية الجسيمة، الحوادث المميتة، وبالتدرج وبداية من 2015 سنعمم هذه الآلية، هي متوفرة الآن لدى جميع الأجهزة، ولدينا العدد الكافي لسنتي 2014 و2015. وبخصوص التكلفة فلن تكن باهضة.
** تؤكدون أن العنصر البشري سبب رئيسي في ارتفاع حوادث السير، ماذا عن البنية التحتية، التشوير، الإنارة، الحالة الميكانيكية للحافلات، أليست أسبابا تستوجب التوقف عليها أيضا؟
* نعم ثلثي حوادث السير سببها الأساسي العنصر البشري، وإذا دمجناه مع مشكل الطريق أو البنية التحتية، وبالحالة الميكانيكية نصل إلى نسبة 95 في المائة من حوادث السير.
العنصر البشري لوحده يمثل ثلثين، أما البنية التحتية فتساهم في 2,50 في المائة من الحوادث، الحالة الميكانيكية 2,50 في المائة، لذلك نركز على العنصر البشري ونعتبره ركيزة رئيسية في حملاتنا التوعوية، لكن هذا لا يمنع من أننا وضعنا برنامجا للنهوض بالبنية التحتية بقيمة 3 مليار درهم سنويا والذي جزء منه يوجه في الصيانة والتشوير يعني حوالي 990 مليون درهم سنويا والتي نركز من خلالها على النقط السوداء، هذه النقط تم إحصاؤها لكن للأسف صارت متنقلة بسبب الكثافة السكانية وتقادم الطرق، لعلمكم الصيانة صارت تكلفنا نفس المبالغ التي نرصدها للتجهيز الجديد.وللأسف الشديد الطرق المجهزة منذ عشر سنوات والتي كانت نسبة صلاحيتها تفوق ثلتين، وصلت اليوم إلى 45 في المائة تدهورت بشكل كبير مما يتطلب منا مبالغ مالية مهمة جدا.
** تمت مؤاخدتكم على صرف أموال طائلة لتعويض سائقي سيارات الأجرة والحافلات من أجل اقتناء أسطول جديد مع أنه قطاع تجاري خاص، ألم يكن حريا بالوزارة أن تأخذ إجراءات قوية بتوقيف أي سيارة أو حافلة خاصة انتهت مدة صلاحيتها لفرض تجديدها عوض تلك المبالغ؟
* للحكومة مجموعة من الأهداف في مجال التدبير والنقل، سواء البنية التحتية والسلامية الطرقية أو الجانب الآخر المتعلق بالمرتفق.
وفي إطار النقاش الذي عرفته المدونة، كان مطلب المهنيين والهيئات الممثلة لهم مواكبة الإدارة لإجراءات المدونة ومن بينها دعم هذا القطاع لمواكبة الإصلاح، والدعم الذي تتحدثون عليه جاء في هذا السياق، كإجراء مصاحب لتنزيل المدونة. وهذا سيساهم في السلامة الطرقية بغض النظر عن دعم الدولة له، بتجديد الأسطول سيتراجع عدد الحوادث أيضا وهذا يدخل في استراتيجية الوزارة.
لما قررنا النهوض بقطاع النسيج، أوالسكن، أو الطاقة أو المقاولات الصغيرة... تم دعمهم، وهذا ما حدث مع دعم مهنيي قطاع النقل بشكل تدريجي لتجديد الأسطول سواء سيارات الأجرة الصغيرة أو الكبيرة أو الحافلات فلماذا القول بأن هذا يعتبر ريعا.
**من مطالب مهنيي النقل البطاقة المهنية للسائقين، هل تم تفعيل هذا المطلب؟
* فيما يتعلق بالبطاقة المهنية كان لدينا برنامج، إلا أنه عرف نوع من التعثر بسبب عدم مواكبة المهنيين والتكوين من حيث عدد المقاعد، وضعنا السنة الماضية (2013) إجراءات لتدارك هذا التأخر، الآن لدينا حوالي 270 ألف سائق بمختلف الشرائح، تمكن 120 ألف سائق من الحصول على البطاقة المهنية، لدينا فترة انتقالية لتجاوز هذا التأخير.
مراكز التكوين المهني تشتغل، ومن خلال جريدتكم أدعو المهنيين إلى التسجيل في مراكز التكوين المهني في أقرب وقت من أجل الحصول على البطاقة المهنية للسائق، فالآن صارت البطاقة المهنية الخاصة بمهنيي النقل ضرورية، ولا يكفي توفر المهنيين على رخصة السياقة المهنية في المستقبل.
** بعد الزيادات التي عرفها "الكازوال" كنتم قد وعدتم مهنيي النقل بتعويضهم، هل أوفيتم بهذا الوعد؟ وما هي الإجراءات للاستفادة من عرض الحكومة في هذا المجال؟
* هنا أيضا أود توضيح ما وعدت به الحكومة مهنيي القطاع بالضبط، كنا صرحاء معهم، وأكدنا لهم أننا لا يمكن إلغاء دعم الكازوال من صندوق المقاصة لنعيد منحه ماديا لمهنيي النقل، لكننا، استثنينا سيارات الأجرة في المجال الحضري على اعتبار أنهم مرتبطين بفئة عريضة من المواطنين، ومن أجل عدم الزيادة في تسعيرته قررنا تقديم الدعم لهم، فتحنا باب التسجيل على أساس أن يتقدم أي مهنيي لأخذ هذا الدعم، إلا أن ما حدث وللأسف في عديد من المدن لم يتقدم أي مهني ومدن أخرى تقدم عدد جد ضعيف.
لماذا؟ لأنهم متخوفون من المسطرة، يفكرون أنهم بإدلائهم للجهات المعنية بعدد السائقين الذين يتناوبون على سيارة الأجرة قد تزداد الضريبة، لذلك تنازلوا عن دعم الحكومة.
لكن بالنسبة لنا هذه المسطرة لازالت معلنة، الوثائق التي يجب تعبئتها من أجل الاستفادة متواجدة بجميع مصالح وزارة الداخلية، والأموال المخصصة لهذا الدعم متواجدة بالصندوق في انتظار ملفات المهنيين.
** لكننا نسمع ببعض الزيادات في تسعيرة سيارات الأجرة ببعض المدن بدعوى عدم وفاء الدولة بوعدها الخاص بالدعم؟
* كما قلت لكم الحكومة في انتظار ملفات المهنيين من أجل الوفاء بما وعدت به، أما الزيادات فلا يمكنها أن تكون عفوية، من المفترض أن توافق عليها السلطة الولائية أو العاملية، وبعديد من المدن أجريت حوارات بين المهنيين والسلطة الوصية حول الزيادة، أسفر أحيانا عن زيادة معقولة فيما رفضت الزيادة في مدن أخرى وتم التراجع عنها، لأن القطاع منظم بنصوص ولا يمكن أن تكون الزيادات عشوائية.
** ما هي النقط السوداء التي تؤرق وزارة التجهيز و النقل؟
* العديد لا يعطي لهذا القطاع حجمه، لدينا النقل الطرقي، النقل الجوي، النقل السككي، النقل البحري، وفيما يتعلق بالنقل الطرقي لوحده نباشر النقل السياحي، النقل المزدوج، نقل الموظفين، النقل المدرسي، بالإضافة إلى نقل البضائع(خارجي)، ونقل المسافرين وسيارات الجر و الإغاثة والنقل لسيارات بدون سائق وكل قطاع نتعامل معه باستقلالية عن القطاع الآخر، بمعنى كل قطاع يحتاج إلى نصوص تنظيمية، وبرنامج لتطويره، وفي كثير من الأحيان، هناك تقاطعات وتجاذبات حقيقية، فالنقل الحضري (الحافلات وسيارات الأجرة) تابعين للسلطة الولائية، لكن في كثير من الأحيان، يختلط مع النقل المزدوج، سيارات الأجرة من فئة -ب-.
هناك إشكالات ونقط سوداء مرتبطة بكل هيئة من هذه القطاعات التي تكلمت عليها، كما هناك نقط سوداء بالقطاع الذي تباشره وزارة الداخلية ونعاني معه من بعض المشاكل، وبالتالي التوجه العام الذي نسير فيه هو الشفافية، فتح دفاتر التحملات، سيتم إصلاح كامل لمنظومة نقل المسافرين في المستقبل القريب، وسيتم إخضاع القطاع للتنافسية، استطعنا تنزيل هذه الأفكار على مستوى النقل المزدوج، جددنا التوقيع على دفتر التحملات بالنسبة للقطاع السياحي، النقل المدرسي والمستخدمين أيضا أعددنا لهما دفترا للتحملات، الآن نحن مقبلون على توقيع عقد برنامج مع نقل المسافرين للنهوض بالمنظومة الشاملة لهذا القطاع، نقل البضائع كما تعلمون هو محرر، قمنا بتقييمه منذ أيام بمناسبة مرور عشر سنوات عن إصلاحه، وسنعمل على عقد برنامج جديد على هذا الأساس.
لدينا إشكالات مركزية تتعلق بالسلامة الطرقية، إشكالات تتعلق بتأهيل القطاع ومراقبته وتكوين المهنيين، نحن مسؤولون عن المراكز التقنية، والمركز الوطني للتصديق، ومراكز تسجيل السيارات بالإضافة إلى مدارس التعليم.الوزارة تشتغل على ثلاثة مليون وثيقة سنويا، عشر المغاربة يتعاملون كمرتفقين مع الوزارة، والحمد لله استطعنا التعامل مع عدد من هذه القطاعات بدفاتر تحملات محددة وأتوقع ألا تنتهي السنة الجارية دون أن نكون قد وقعنا عقد برامج محددة للعمل أو دفاتر تحملات مع جميع هاته القطاعات.
من جهة أخرى، قطاع النقل البحري نقطة سوداء رئيسية لدينا أيضا، المغرب الآن لا يتوفر على أسطول بحري وطني، فقد تتبعتم مع "كوماناف"، "كوماريت"، الهدف الرئيسي للوزارة هو إعادة توفر المغرب على أسطول بحري وطني، لدينا بعض المقترحات بهذا الخصوص، ستكون البداية بأسطول وطني لنقل البضائع، ونقل المسافرين وبالأساس المغاربة المقيمين بالخارج، سنجد له حلا في القريب العاجل.
وبالنسبة للنقل الجوي، الخطوط الملكية المغربية كما تتبعتم كانت تعاني من الارتباك خلال الأربع سنوات الأولى، الآن -الحمد لله- المؤشرات في مجملها في تحسن (+7/+8 بالنسبة للمسافرين)، أرباح الشركة في المؤشر الأخضر وتعرف تطورا، نحن الآن بصدد تحديد خط على الصعيد الإفريقي، دخلنا في شراكات لفتح على الأقل بين 5و10 خطوط سنويا، في نفس الوقت ركزنا على النقل الجوي الداخلي، أخيرا تم تخفيض تكلفة الرحلات الجوية وصلنا إلى 600 درهم بين البيضاء إلى العيون بتخفيض النصف، مطار بني ملال تم افتتاحه وبدأ في الاشتغال منتصف رمضان الماضي..هدفنا تعميم الطيران الجوي الداخلي.
**هل تتوفرون على دراسات تهم النقط السوداء على مستوى الطرقات(المناطق التي تعرف ارتفاعا في حوادث السير)؟
* أعددنا دراسات بهذا الخصوص، لدينا حوالي 600 نقطة سوداء، نعالج منها حوالي 150 نقطة سنويا على أساس القضاء على جميع النقط السوداء خلال خمس سنوات، إلا أن ما يحدث أن تلك النقط السوداء متحركة، ونحن نعمل على القضاء على نقط سوداء بمناطق محددة، تظهر نقط أخرى جديدة بسبب تكاثر السيارات وفتح الطرق.
** من المفترض قانونيا ألا يختفي رجال الأمن وراء الأشجار..خلال المراقبة بالرادار المتحرك، ألم تتوصل وزارتكم بشكايات بهذا الخصوص؟
* لا، لم نتوصل بأي شكاية، وأود التوضيح لكم أن جميع نقط الرادارات الثابتة في المدن وخارج المدن تصدر بمرسوم، وأي مواطن يريد معرفة أمكنة جميع الرادارات يمكنه ذلك من خلال البحث في المرسوم بكل شفافية.
الآن لدينا رادارات متنقلة، في إطار الاشتغال مع المراقبين قد تحدث مثل هذه التصرفات لكن من المفترض المراقبة بكل وضوح وشفافية.
وفي هذا الإطار الوزارة تعد استراتيجية لمكننة المراقبة وتعويض العنصر البشري، بادئ الأمر نعد سيارات تسير في الطريق مع باقي السيارات وتحمل "رادارات للمراقبة".
** صرحتم في كلمة لكم خلال يوم دراسي حول تقييم عشرية إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع عدم قدرة القطاع على مواكبة الإصلاحات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي يعرفها المغرب، كيف ذلك؟
* وضعنا إطار عقد برنامج مرتبط بفترة بدأنا نفكر فيها بإصلاح القطاع بداية من سنة 2003، حينها عرف القطاع طفرة كبيرة وارتفع بعشرة أضعاف، انتقلنا من عموم مواطنين ذوي المستوى التعليمي المتدني إلى سائقين يتوفرون على شهادات البكالوريا أو الإجازة مما يعني أن القطاع عرف متغيرات مجتمعية مهمة، بالإضافة إلى تأسيس الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وهي شركة تتوفر على أكثر من 100 شاحنة فصرنا أمام قطاع غير مهيكل لم يستطع مواكبة المستجدات الراهنة.
بعد تقييم عشرية إصلاح هذا القطاع، كشفنا أننا من أصل 38 إجراء نفذنا فقط 12 إجراء فقط، 8 في طور الإنجاز، و18 إجراء لم ينجز وهي نسبة جد متواضعة، والسبب عدم قدرة المهني على الانخراط في الإصلاح مثلا تجديد الحظيرة كل 10 سنوات، انتقلنا من نقل 3 ن ونصف إلى 20 طن من المواد المختلفة.الآن الوزارة تشتغل على إدخال جميع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية من خلال عقد برنامج جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع، وتجاوز الإشكاليات السابقة.
** يعاني بعض المواطنين من غلاء تكلفة الطرق السيارة، هل تفكر وزارتكم في تخفيضها في المستقبل؟
* لا أتفق معك بهذا الخصوص، ليس هناك غلاء بالنسبة للتكلفة في المجمل، لا أحد يشتكي مثلا بالنسبة للطريق السيار بين البيضاء ومدن أخرى، الموظف أو التاجر يسترجع قيمة التكلفة بتخفيضه لساعات الرحلة. لكن لدينا بعض الطلبات المرتبطة بأصحاب الدراجات النارية الكبيرة، هؤلاء يطالبون بتخفيض التكلفة وألا تكون متساوية مع السيارات، كما لدينا بعض المقاطع مثل (فاس/وجدة) يعاني المواطنون من تكلفته الباهظة، وضعنا دراسة لمراجعته، وبهذا الخصوص نحاول موازنة مختلف مقاطع الطريق السيار بالمغرب، على أساس الموازنة بين الطرق الطويلة وليست لها مردودية والقصيرة بدون مردودية.
** ما هي الإجراءات التي تشغل عليها وزارتكم سواء على المستوى التشريعي أو المستوى التنظيمي؟
* فيما يتعلق بالشق التشريعي، أعددنا مشروع قانون يتعلق بمدونة الطيران المدني، الآن في إطار المصادقة عليه، مشروع قانون حول سلامة السفن ورجال البحر، مشروع قانون حول ملاحة النزهة، كما أعددنا ولأول مرة في المغرب مشروع قانون متعلق بالمدونة البحرية.
وأعدت الوزارة مشروع قانون لتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى "الوكالة المغربية للسلامة الطرقية"، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وفيما يتعلق بالشق التنظيمي، الوزارة أعدت مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات المادتين 5 و7 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة، ومشروع مرسوم رقم 2.13.282 بتعديل المرسوم رقم 2.10.432 بتاريخ 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، ومشروع بتغيير المرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية، تم مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.10.419 بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.