قرار قضائي بإسقاط الجنسية البحرينية عن 9 شيعة متهمين بالإرهاب

أسقطت الجنسية البحرينية عن تسعة أفراد من الشيعة بتهمة "أعمال إرهابية"، بعدما تمت إدانتهم بذلك، في أول حكم من هذا القبيل، منذ بداية العمل بالنص القانوني لهذا النوع من العقوبات، والتي تمت المصادقة عليها عام 2013.
وصدر الحكم يوم أمس الأربعاء، واعتبر أول قرار يطبقه القضاء البحريني، في إطار تفعيله لجملة التعديلات التي همت القانون التشريعي الخاص بحماية المجتمع من مختلف "الأعمال الإرهابية"، بحيث يجيز إسقاط الجنسية البحرينية عن المحكوم عليهم في القضايا التي تمس أمن البلاد، وقد تمت مقاطعة هذا القرار في البرلمان من طرف المعارضة الشيعية.
من جهة ثانية، يحاكم 15 شيعيا بحرينيا بعدة تهم في مقدمتها "التخابر لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنظيم جماعة إرهابية بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد"، و"تأسيس وإدارة تلك الجماعة الداعية إلى تعطيل أحكام القانون والاعتماد على ما يسمى ب "الإرهاب" كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف".
وفي سياق الحدث تم تبرئة أحد المتهمين لقلة الأدلة الموجهة ضده، في حين أدين الأربعة عشر الآخرون بأحكام بالسجن تتراوح مدتها من خمس إلى خمسة عشرة سنة.
وأفاد مصدر قضائي، أن المحكمة أصدرت أحكاما مختلفة لمتهمين جدد، في قضايا تشكيل تنظيم إرهابي بهدف تهريب السلاح إلى داخل الأراضي البحرينية، وتهريب مجموعة أفراد موقوفين بسبب قضايا جنائية، وتتراوح هذه الأحكام بين 5 إلى 15 سنة فيما أفرج عن متهم واحد.
وتقود الأغلبية الشيعية في البحرين حركة احتجاج واسعة، مطالبة بإرساء ملكية دستورية، وتنديدا بالقرار القضائي الذي يدعوا لإسقاط الجنسية عن الشيعة في البلد الخليجي.