بنك المغرب: ارتفاع نفقات الاستثمار ب39.9 بالمائة

أفادت النشرة الشهرية حول الظرفية الاقتصادية "المالية والنقدية" الصادرة عن بنك المغرب (شهر يوليوز الجاري)، أن عجز الميزانية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية (خارج حسابات الخوصصة) سجل 37.7 مليار درهم، بزيادة قيمتها 11.3 مليار مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013، وعزت النشرة تفاقم العجز إلى ارتفاع ب8.7 بالمائة أي 129.4 مليار في النفقات العامة، متأثرة بتطور الاستثمارات ب 39.9 بالمائة أي 25.2 مليار، وفي المقابل انخفضت المداخيل العادية ب1.1 بالمائة أي 88.3 مليار درهم، فيما استقر العجز العادي في 15.8 مليار اي بانخفاض 4.2 مليار مقارنة مع ماي 2013.
وأضافت النشرة أن عجز الحساب الجاري يتوقع أن يستقر خلال 2014 في حوالي 6.9 بالمائة من الناتج الداخي الإجمالي مقابل 7.6 في 2013، وأشارت إلى أن النمو سجل تراجعا مسجلا 1.7 بالمائة في الفصل الأول من 2014 مقابل 3.8 بالمائة في 2013، نتيجة انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب1.6 بالمائة.
وأظهرت معطيات الحسابات الخارجية نهاية ماي 2014، حسب بنك المغرب، استقرارا في العجز التجاري في 83.8 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013، وأن الصادرات (باستثناء الانكماش ب12.1 في مبيعات الفوسفاط ) سجلت ارتفاعا ب7.5 بالمائة أي بقيمة 83.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع صادرات السيارات ب40.2 بالمائة، و ارتفاع مبيعات النسيج والجلد ارتفعت للشهر الثاني على التوالي بمعدل 4.8 بالمائة (14.5 مليار درهم)، في المقابل ارتفعت الواردات ب4 بالمائة،أي 167.8 مليار دولار في ارتباط مع ارتفاع مشتريات المواد الغذائية 19.4 بالمائة خصوصا القمح، وأضافت النشرة أن أن مداخيل الأسفار ارتفعت ب3.3 بالمائة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعت ب1.5 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .