كشف مدير مديرية الشغل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن الأجراء الخاضعين لمقتضيات تشريع الشغل سيستفيدون من أية زيادة قد تطرأ على الحد الأدنى القانوني للأجر والذي سيصبح ابتداء من فاتح يوليوز 2014، 12.85 درهم للساعة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. وأضاف في جواب على رسالة رئيس الجمعية المغربية لحراس الأمن الخاص مقرها مراكش، أن سلك أطراف العلاقة الشغلية لمسطرة التفاوض الجماعي على مستوى القطاع، يمكن أن يؤدي إلى إبرام اتفاقية شغل جماعية يترتب عليها استفادة شغيلة هذا القطاع من مكاسب جديدة تفوق تلك المنصوص عليها في مدونة الشغل. وأوضح المدير أنه للوقوف على مدى تقيد شركات الحراسة بالمقتضيات القانونية والتنظيمية، يقوم أعوان تفتيش الشغل بزيارات مراقبة منتظمة لتلك المؤسسات، مشيرا إلى أنه في حالة ضبط خروقات لأحكام التشريع الاجتماعي، يتم اللجوء إلى توجيه ملاحظات أو تنبيهات إلى المشغلين لحثهم على تسوية الوضعية، وإن اقتضى الأمر تحرير محاضر المخالفات والجنح، وتوجيهها إلى المحكمة المختصة قصد البث فيها. وعلق الحبيب الكص، رئيس الجمعية المغربية لحراس الأمن الخاص، بكون الوزارة تتلقى مجموعة من الشكايات بشكل دائم توضح خروقات واضحة لمدونة الشغل خصوصا فيما يتعلق بالطرد التعسفي والتعويض عن الأعياد الوطنية والدينية والعطلة السنوية ناهيك على التصريح بالأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأيضا احترام الحد الأدنى للأجور، لكن دون جدوى. وأكد الكص أن مجموعة من حراس الأمن الخاص بمراكش وخارجها، أكدوا أنه لم تتم زيارتهم من قبل أعوان مفتشية الشغل الشيء الذي يتنافى وما صرحت به المديرية. وكانت الجمعية قد وجهت رسالة إلى وزير التشغيل تصف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المزرية التي تعيشها شغيلة حراس الأمن الخاص بسبب الانتهاكات التي تمارس عليها من طرف مشغليها. وأشارت الرسالة إلى أن أغلب حراس الأمن الخاص يعملون لمدة 12 ساعة متواصلة في اليوم طيلة ستة أيام في الأسبوع دون أي تعويض مادي عن الساعات الإضافية وأوقات الراحة، ناهيك عن عدم التأمين ضد المخاطر والعمل في ظروف صعبة والتهديدات المستمرة بالطرد. ومما زاد الوضع تعقيدا -تقول الرسالة- هو استناد أرباب الشركات إلى الفصول من 190 إلى 193 من مدونة الشغل، والتي تعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمده المشغل من أجل تعويض ثماني ساعات مقابل 12 ساعة من الخدمة الفعلية التي يقدمها حارس الأمن الخاص، الشيء الذي يعتبر مجحفا في حق هذه الفئة والتي تجد نفسها تقوم بمهمة كبيرة وتتقاضى أجرا زهيدا لا يتجاوز في غالبيته 2300 درهم في الشهر.
