سجلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن المعارضة البرلمانية تعد الأكثر حضورا من الأغلبية في مختلف القنوات والإذاعات العمومية والخاصة، وذلك بكل من القناة الأولى والقناة الثانية "دوزيم" وقناة "ميدي 1 تيفي" و"المغربية" وقناة العيون الجهوية والقناة والإذاعة الأمازيغيتين وبالإذاعة الوطنية وإذاعة الرباط الدولية، وأيضا بكل من الإذاعات الخاصة ("أطلانتيك"، "شذى إف.إم"، "أصوات"، "ميد راديو")، وذلك خلال الفصل الرابع من سنة 2013 الذي يهم الثلاث أشهر الأخيرة من السنة ذاتها. وسجل تقرير "الهاكا" الذي قدم بيان مداخلات الشخصيات العمومية في النشرات الإخبارية بوسائل السمعي البصري خلال شهور أكتوبر، نونبر ودجنبر 2013، أن المعارضة البرلمانية حضرت على مستوى القناة الأولى 19.79 بالمائة مقابل 12.41 للأغلبية، وهو نفس الأمر بالنسبة للقناة الثانية دوزيم حيث حضرت المعارضة بنسبة 24.90 بالمائة مقابل 11.93 للأغلبية، وهي نفس الصورة بمدي1 تيفي التي أصبحت خاصة ، حيث حضرت المعارضة بنسبة 35.63 بالمائة مقابل 15.67 بالمائة للأغلبية. قناة المغربية لم تخرج عن نفس المنحى حيث حضرت المعارضة بنشراتها الإخبارية بنسبة 8.76 بالمائة مقابل 6.37 للأغلبية، وهو ذات الأمر بالنسبة لقناة العيون الجهوية حيث نالت المعارضة حصة 38.54 بالمائة مقابل 28.54 للأغلبية، وبالقناة الأمازيغية سجلت "الهاكا أن المعارضة حضرت بنسبة 18.63 بالمائة مقابل 17.25 للأغلبية. الإذاعات العمومية والخاصة أكدت نفس منحى احتكار المعارضة للحضور بالإعلام السمعي البصري بالمغرب، حيث حضرت المعارضة في الإذاعة الوطنية بنسبة 11.42والأغلبية ب 11.32، وبالإذاعة الأمازيغية حضرت المعارضة بنسبة 32.42 بالمائة مقابل 24.0 للإغلبية، وبإذاعة الرباط الدولية حضرت المعارضة ب12.40 بالمائة مقابل 11.04 للأغلبية. وعلى مستوى الإذاعات الخاصة حضرت المعارضة بإذاعة "أطلانتيك" بنسبة 40.55 بالمائة مقابل 17.04 للاغلبية، ونفس الشأن بالنسبة لأذاعة "شذى إف.إم" حيث حضرت المعارضة بنسبة مئوية بلغت 16.65 مقابل 9.27 للاغلبية، ونفس الواقع تكرر على إذاعة "أصوات" الذي حرت به المعارضة بنسبة 37.58 بالمائة مقابل 34.19 للأغلبية، واخيرا إذاعة "ميد راديو" التي نهجت نفس النهج ومكنت المعارضة من نسبة 22.30 بالمائة مقابل نسبة 7.19 للأغلبية. وفيما ذكرت "الهاكا" أن الحكومة تصدرت الحضور بأكثر من قناة وبمختلف الإذاعات الوطنية مقارنة بالمعارضة والأغلبية،قالت بأن نتائج تتبع الحصص الأربع (أي الحكومة والأغلبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان)، تبين وجود "تفاوت بين وسائل الاتصال السمعي البصري من حيث احترام مبدأ الإنصاف".
