تراسبرانسي تنتقد مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة

أكدت تراسبرانسي المغرب أن مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرف بعض التراجعات مقارنة مع المقتضيات الدستورية و الالتزامات الرسمية كما أكدت على أن المشروع في نسخته الجديد في قطيعة مع النسخة التي اقترحتها الحكومة والمنشورة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة في شتنبر 2012.
وأوضحت تراسبارنسي في بلاغ لها توصلت "التجديد" بنسخة منه أن المشروع الجديد اختزل القسط الأهم من صلاحيات الهيئة الجديدة في مهام الاستشارة والدراسة والتحسيس عوض توسيع صلاحيتها لتمكينها من لعب دور فعال في مجال زجر جريمة الرشوة، كما أكدت على أن المشروع الجديد حد من سلطة الهيئة في التقصي، وقلصها إلى مجرد دراسة الشكايات التي تتوصل بها وإحالتها على النيابة العامة أو الجهات المختصة.
من جهة أخرى، أكدت تراسبرانسي في بلاغها على أن المشروع وضع شروطا تعجيزية لتبليغ الشكايات واستثنى صلاحيات الهيئة في لتصدي المباشر، منتقدا تركيبة أجهزة الهيئة في المشروع الجديد على اعتبار أنها لا تضمن تماما استقلالية الهيئة الفعلية الذي يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح مهامها.
وتساءلت تراسبراني عن دواعي ما وصفته ب"التراجع" في الوقت الذي تتطلب فيه وضعية الرشوة بالمغرب والتي تزداد تأزما-إقرار مؤسسة قوية وقادرة على المساهمة الفعلية في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.