عزل أعوان سلطة من مهامهم بسبب الاحتجاج

توصل سبعة من أعوان السلطة العاملين بملحقة أكدال بالرباط (المقدمين) والذين احتجوا أمام وزارة الداخلية الأحد الماضي بقرارات عزلهم من الخدمة، فيما تم توقيف سبعة أعوان آخرين بملحقات قروية بمدينة العيون بشكل شفوي في انتظار الإجراءات المناسبة.
وحسب عون سلطة رفض الكشف عن إسمه، تم يوم الإثنين الماضي عرض الأعوان السبعة (المحتجين) على المجلس التأديبي على مستوى ولاية الرباط بتهمة الإخلال بالوظائف المنوطة بهم، ومن تم إصدار قرار عزلهم من مهامهم.
المصدر ذاته، أكد على أن مطالب المحتجين تتعلق بتسوية أوضاعهم الإدارية، في ظل غياب قانون أساسي يؤطر مهام وحقوق وواجبات عون السلطة، كما ينددون بإقصائهم من الزيادات الأخيرة التي همت القطاع الخاص والعام، خاصة وأن الأجر الشهري الذي يتقاضاه العون القضائي القروي لا يتجاوز 1500 درهم، فيما يتقاضى عون السلطة في الحضري 2400.
وكانت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب قد دعت إلى الإسراع في إخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود، مع ضرورة إشراك ممثلين لأعوان السلطة في إعداد مشروعه والإدماج الفوري في الوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الخام والاستفادة من التكوين المستمر والاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي.