يستعد رجال وأعوان السلطة بالمغرب إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة الداخلية بالرباط، بسبب الوضعية التي وصفوها بالمزرية لعدد منهم ولعائلاتهم، اثر غياب قانون أساسي يؤطر مهام وحقوق وواجبات عون السلطة. وذكر بلاغ لرجال وأعوان السلطة أن الوزارة الوصية تتنكر لمطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية، ورغم تعامل وزارة الداخلية معهم فان هذا التعامل يبقى وفقا لأعراف تتنافى مع مقومات دولة الحق والقانون ومقتضيات دستور 2011. وأضاف البلاغ أنه وفي ظل أداء أعوان السلطة لمهام لصالح المصالح الخارجية، فيعوض عليها موظفو إدارات أخرى، وأدان البلاغ إقصاء هذه الفئة من الزيادة الأخيرة التي همت القطاع الخاص والعام واستثنت فئة أعوان السلطة التي تتراوح أجورهم بالنسبة للمقدم القرويين 1500درهم ، المقدم الحضريين 2400درهم. وأورد ذات البلاغ انه عندما يطالب المقدم بإصلاح وضعيته إنما يطالب بمصلحة وطنية هامة، و يطالب بالتطور، و بالاستفادة من الدستور الجديد ، ومن حقه في التنمية، كما نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويناشد أعوان السلطة بإصلاح وضعهم انطلاقا من السياسة المولوية للملك محمد السادس، الرامية إلى إصلاح الإدارة المغربية والرقي بها إلى مستوى الحداثة لتكون أرضية صلبة لانطلاق النماء والتقدم، كما نص ذات المصدر على ضرورة أن تسلك الإدارة الترابية مسطرة الإنذار والتوقيف قبل اتخاذ قرارات العزل في حق أعوان السلطة القرويين من مهامهم. و يأتي احتجاج "المقدمية و الشيوخ"، بعدما سبق أن خرجوا في وقفات متواضعة أمام البرلمان، طالبوا خلالها بتسوية وضعيتهم و إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.